توجهت بسؤال للقيادي في حزب المؤتمر الوطني د.ربيع عبدالعاطي : لماذا تقوم الاجهزة الامنيه التي يديرها حزبكم بمنع الصحفيين من الكتابة؟ والا يشكل الامر مخالفة للقانون الذي لايمنع الكتابة والنشر الا بقرار من المحكمة؟ وضربت مثلا بموضوع زيادة اسعار المحروقات.
رد عبدالعاطي بان هذا غير صحيح وان موضوع الزيادات يجد معارضة حتي داخل المؤتمر الوطني، ومايراه هو ان الصحف شكلت رأياً عاماً ضد الزيادات ولولا “وجود مساحة الحرية لما كان هذا قد تم”، حسب قوله.
ووصف عبدالعاطي مايجري بين الاجهزة الامنيه والصحف بانه : “مشاورات وليست توجيهات”.
ذكرت للدكتور ربيع عبدالعاطي نماذج عمليه للرقابه غير المعلنة علي الصحف، وطلبت منه ان ان يجيب علي سؤالي بشكل مباشر : هل ينكر وجود الرقابة والتوجيهات الامنية علي الصحف من الاساس، ام انه لايعلم بها؟، رفض الاجابة علي السؤال ورد قائلا : “الواضح مافاضح”، واضاف : “دعك من اي معلومات فما اراه امامي يقول ان الصحف تقوم بالنقد”.
رؤساء تحرير الصحف هم الجهة التي تتلقي التعليمات من الاجهزة الامنيه، طرحت استفسارات علي رئيس تحرير صحيفة الصحافة السابق النور احمد النور عن الطريقة التي تتم بها الرقابه علي الصحف بعد رفع الرقابة المباشره؟ والمواضيع التي يطلب جهاز الامن عدم تناولها؟ وماهي العقوبات في حالة المخالفة؟.
يجيب النور، الذي منعته الاجهزة الامنية رسميا من ممارسة مهام منصبه كرئيس لتحرير الصحافة دون توضيح للاسباب، ان الرقابة تتم عن طريقين : حضور ضباط جهاز الامن مباشرة للصحف، او الاتصال الهاتفي.
اما الموضوعات الممنوع تناولها، فيقسمها النور لموضوعات ثابتة واخري متحركة، الثابتة منها علي سبيل المثال : موضوع المحكمة الجنائية الدولية وتناول رموز الدوله بالاساءة، اما المتحركه فتتعلق بالاحداث والمستجدات مثل قرارات رفع الدعم التي تشغل الساحة حاليا. والعقوبة واضحه وتكرر فعلها من جانب جهاز الامن : مصادرة الصحف بعد طباعتها، مما يؤدي “لخسائر مادية كبيرة لملاكها والعاملين بها”، يقول النور.
ويري مراقبون ان الاجهزة الامنيه تتخوف بشدة من احتمالات خروج تظاهرات رافضة للزيادات، ووضعت عددا من الاجراءات بينها تشديد الرقابة علي الصحف.
فيما يري البعض ان حربا معلنة وخفية تدور بين اجنحة النظام، تتخذ من الصحف بجانب مواقع اخري منبرا لتصفية الحسابات. ويستدلُّ اصحاب هذا الرأي بحجة ان الصحف مملوكة الآن بالكامل لافراد ينتمون للمؤتمر الوطني، وان صحف المعارضه تم اغلاقها وطرد الصحفيين الذين كانوا يعملون فيها.
و يتذيل السودان القوائم الدولية والاقليمية لحرية الصحافة واحتل المرتبة 170 فى تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها عن اوضاع الحريات الصحفية في العالم الصادر فى يناير من هذا العام، ويقع ضمن الدول العشرة الأسوأ والاقل احتراما لحرية الصحافة، التي على رأسها ايران وكوريا الشمالية وسوريا واريتريا.
