ويواجه الطالب، المنحدر من منطقة جبال النوبة والبالغ من العمر 24 عاما، عقوبة الاعدام في حالة إدانته بالإنتماء للجبهة الثورية السودانية التي تحمل السلاح ضد الحكومة.
ووجهت، المجموعة المستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الانسان SIMG، نداءً عاجلاً لكل قوى المجتمع الحية وعلي راسها أدارة جامعة الخرطوم للتحرك و “ايقاف محاكمة الطالب أمام محكمة عسكرية وأطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة مدنية عادلة تكفل له حق الدفاع” .
وتم إعتقال سعيد من قرية شمشكا بالجبال الشرقية في ولاية جنوب كردفان التي تستعر فيها الحرب، بصحبة والدته وتدعي (حواء سعيد) وتم ترحيلهما إلي مدينة الابيض ليتم إطلاق سراحها فيما بعد.
وكان سعيد برفقة والدته المريضة في قريتهم التي هجرها اهلها بعد توالي القصف الحكومي عليها، لحظة اعتقاله، حيث اضطر للبقاء بجانب والدته العاجزة عن الحركة.
واجاز، المجلس الوطني السوداني، قانونا في يوليو من العام الماضي يتيح محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.
وتنص المادة (4) من قانون القوات المسلحة السودانية علي (إخضاع كل من يرتكب جريمة تمس امن وسيادة الدولة لمحاكمة عسكرية).
ويوجه قانونيون إنتقادات للمحاكم العسكرية من حيث “التكوين والحياد والقوانين التي تستند اليها في احكامها واجراءات التقاضي والاستئناف، اضافة لايكال اجراءات القبض والتحقيق لافراد القوات المسلحة غير المدربين علي مثل هذه المهام الموكولة للشرطة في كل انحاء العالم”.
