التغيير: الخرطوم
ارتفعت اسعار الخزن بالخرطوم وسط اقبال غير مسبوق من رجال الاعمال والشركات والموطنين على شراءها لحفظ النقود.
وتشهد البنوك السودانية عزوفا كبيرا من المواطنين الذين يعلنون رفضهم ايداع نقودهم بالبنوك بعد الاجراءات الحكومية التي قيدت عملاء البنوك من صرف مدخراتهم من حساباتهم المصرفية بالبنوك.
وقال صاحب محلات خزن بالخرطوم ان الاقبال متزايد على شراء الخزن منذ شهرين مشيرا الي ان ذلك ربما يعود الي رغبة بعض المواطنين بالاحتفاظ بنقودهم بعيدا عن البنوك.
واشار الي ان اسعار الخزن الصغيرة مقاس 30 سنت المصنوعة محليا ارتفع من 1500 الي 3500 جنيه بينما الخزن المتوسطة من 3500 الي 7000 جنيه ،و الكبيرة الي 15.000 ،والمستوردة الي 21 الف وذلك خلال الشهور القليلة الماضية.
ويتم صناعة اغلب خزن الوقود محليا عبر شركات بالخرطوم بواسطة مواد يتم استيرادها من الخارج.
وقالت مصادر مطلعة ان السلطات بدات في فرض قيود على استيراد مواد تصنيع الخزن خوفا من احتفاظ المواطنين باموالهم في الخزن بمنازلهم.
وتحتجز السلطات بميناء بورتسودان شحنة حديد استوردتها شركات بالخرطوم لصناعة الخزن من دون الافصاح عن الاسباب وذلك بحسب المصادر.
“التسوي بي ايدك يغلب أجاويدك”، تجربتان للانقاذ لم تستفد ولم تتعظ من ايها، الاولى في تغيير العملة في اعوامها الاولى ٢٠٠٠ حيث فرضت رسوم على ما هو مودع بلا وجه حق وضيقت على المودعين في صرف ودائعهم، فهربت الاموال من البنوك الى البيوت، والثانية الان حيث امتنعت عن صرف ودائع المودعين وبداهة الذي يصرف وديعته لن يرجعها الى البنك مرة اخرى، والمثل يقول: “الضاق عضة الدبيب يخاف من مجر الحبل”، وهذا هو الهروب الثاني ولعله الأخير الذي ءاذن بذهابهم!!..