التغيير: جنيف
قرر مجلس حقوق الإنسان، خلال الدورة (39) المنعقدة في جنيف، الإبقاء على السودان في البند العاشر، المعروف ببند الإجراءات الخاصة ، لمدة عام ، تنتهي بإنشاء مكتب لمجلس حقوق الإنسان في الخرطوم.
وجاء القرار، بتوافق المجموعة الأفريقية والعربية والأوروبية، ووافقت عليه حكومة السودان، دون تحفظ.
وأشار القرار إلى أن مهمة الخبير المستقل، ستستمر حتى الاتفاق على مهام مكتب حقوق الانسان بالخرطوم ومباشرة عمله.
وقال وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم ان القرار قضى بضرورة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للسودان. مشيرا الي أنه اشتمل على خارطة طريق للخروج من الإجراءات الخاصة.
وقال المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان، البراق النذير لـ(التغيير) ” من المهم أن يكون مكتب حقوق الإنسان المزمع إنشاءه بصلاحيات واسعة من ضمنها الرقابة”.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس حقوق الإنسان، مع وفد من الحكومة لتحديد مهام المكتب وتسهيل دوره في ديسمبر المقبل.
وشدد المجلس على الخبير المستقل برفع تقارير دورية عن تعاون حكومة السودان في تأسيس مكتب حقوق الإنسان في الخرطوم.
و رهن ناشطون إنهاء مهمة الخبير المستقل، بمباشرة مكتب حقوق الإنسان لمهامه وقال البراق ” من المهم أن لا تنتهي مهمة الخبير المستقل حتى يباشر المكتب عمله.
وطالبت المجموعة العربية والأفريقية، بتخفيف الإجراءات على السودان، بينما طالبت المجموعة الأوروبية بتشديد الإجراءات لتقديرها بأن الوضع الإنساني لم يتحسن.
وقال الصحفي فيصل محمد صالح الموجود في مجلس حقوق الإنسان ” الحكومة مطالبة بأن يباشر المكتب مهامه في الخرطوم خلال سنة وإن لم تفعل ستتعرض لوضع أسوء” مشيرا إلى أن الحكومة، ستعمل على حصر مهمة المكتب في الدعم الفني والمادي، إلا أن المجلس سيحدد مهام المكتب بما يخدم مصالح حقوق الإنسان لبلد كان ضمن الإجراءات الخاصة.
وتخوف دبلوماسي ضمن الوفد الحكومي –طلب حجب اسمه- من تأسيس مكتب في الخرطوم وقال ” حال لم تكن الحكومة جادة ولها إرادة حقيقة لتحسين حالة حقوق الإنسان سيمثل المكتب مشكلة كبيرة لها.
و طالب ناشطون بتسهيل الحكومة مهمة المكتب، وقال البراق ” على الحكومة أن تسمح للمكتب بالوصول للضحايا ووصول الضحايا إليه ولا تعرقل مهمته “.
وسيعمل المكتب، على مراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان بشكل يومي، وسيطالب الحكومة بتفسير أي إجراء يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان.
ويقول معارضون وصحافيون وناشطون ان السودان بحاجة الي مقرر خاص لحقوق الانسان لمراقبة ما وصفوها بالانتهاكات التي تقوم بها الحكومة السودانية في كافة مناحي الحياة.
