“المجلس الوطني” يجيز قانون الانتخابات وسط اعتراضات فصائل “إسلامية”

التغيير: الخرطوم ،أجاز البرلمان السوداني الأربعاء قانون انتخابات مثير للجدل وسط مقاطعة من كتل نيابية مشاركة في الحكومة. 

ولَم يعبأ نواب حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم الذين يسيطرون على البرلمان على الاعتراضات والانسحاب من الجلسة المخصصة لإجازة القانون، وصادقوا عليه  بالإجماع وسط التكبير والتهليل.  

وانسحب نواب من احزاب مشاركة في الحكومة التي تشكلت بعد “الحوار الوطني” الذي بدأ في فبراير 2014 وسط مقاطعة فصائل المعارضة الرئيسية.

  ومن بين الأحزاب التي انسحبت بعد عرض مسودة القانون للإجازة “المؤتمر الشعبي” والإصلاح الآن” ونواب مستقلون 

وقال القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر ان سبب الانسحاب يعود الي ان بنود القانون تفتح الباب امام عملية تزوير الانتخابات ، مشيرا الى انهم كانوا يأملون ان يجاز القانون بالتوافق. 

وتنحصر اعتراضات الاحزاب على بنود متعلقة بمدة التصويت والسجل الانتخابي وانتخاب الولاة. 

ويقلل مراقبون من جدوى العملية الانتخابية برمتها في ظل بيئة سياسية وقانونية يسيطر عليها الحزب الحاكم.

 وشهد السودان بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه المشير  عمر البشير (كان عميدا حينها) في 30 يونيو 1989م عدة انتخابات عامة تشابهت نتائجها إذ ظل الحزب الحاكم مسيطرا على المؤسسات التشريعية بنسبة تتجاوز ال 90% وظل البشير يفوز برئاسة الجمهورية.