أخبار

مزارعو الجزيرة يشتكون من تدهور “بنية المشروع”

الخرطوم :التغيير 
شكا مزارعين بمشروع الجزيرة من تهالك بنية الري وغياب الضوابط على عملية الزراعة وتراكم ابوعشرين بالاطماء والحشائش الطفيلية، في الاثناء اقرت وزارة الري والموارد المائية، بتدهور البنية التحتية للري في المشروع والذي ادي بدوره لتراجع المساحة المزروعة الي 800 الف فدان، بجانب مشاكل اخري تتعلق بالقنوات والمنشآت والمصارف وكفاءة المهندسين.
وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس لدي مخاطبته الورشة التي نظمها مركز البحوث الهيدروليكية التابع للوزارة، بجامعة الجزيرة ودمدني، والتي تستغرق يومين،ان اكبر التحديات التي تواجه المشروع هي اهدار مياه الري لعدم الالتزام بالمحددات الفنية، واعلن تدهور البنية التحتية للري في المشروع والذي ادي بدوره لتراجع المساحة المزروعة الي 800 الف فدان، بجانب مشاكل اخري تتعلق بالقنوات والمنشآت والمصارف وكفاءة المهندسين. 
واعرب الوزير عن تفاؤله في إعادة المشروع الي سيرته الاولي وطالب المشاركين في الورشة بتسليط الضوء على المشكلة ووضع خارطة طريق فنية  فيما يلي أصحاب المصلحة  واتباع الأسلوب العلمي والهندسي في منظومة الري.
  فيما اكد مدير عام مركز البحوث الهيدرولوكية بروفسير ابوعبيدة بابكر احمد، تأزم الوضع بصورة حادة في السنين الأخيرة بالمشروع حيث زادت الكمية المستهلكة من المياه وتقلصت المساحات المزروعة وانعكس ذلك في ضعف الإنتاجية علي الرغم من التوسع في المساحات الأفقية، وعزا ذلك للقوانين المنظمة وعدم الالتزام بالمحددات الفنية للزارعة.
الي ذلك شدد محافظ مشروع الجزيرة عثمان سمساعة على ضرورة تقييم التحولات التي طرأت على المشروع وإفرازات قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م وتحديد المسئوليات لكل طرف للنهوض بالمشروع والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والاستغلال الأمثل للمورد المائي.
وطالب باستصحاب إسقاطات مشروع سد النهضة الإثيوبي فيما يلي توفير المياه طول العام وما يترتب عليه من تغيير الدورة الزراعية وإدخال محاصيل جديدة مثل قصب السكر، إضافة لتأثير السد علي الإطماء.
واستعرض رئيس مجلس تنظيم مهن الإنتاج الزراعي عبد السلام الشامي في الورقة التي قدمها بعنوان “محور المزارع للري بمشروع الجزيرة المشاكل التي تواجه المنتجين ” من تهالك بنيات الري وعدم الالتزام  بالدورة ودفع الشامي بجملة توصيات من بينها ضرورة توقيع عقد امداد مائي ليحفظ لكل جهة حقها ،ردع المتعاملين مع المنشآت واهدار المياه قانونيا وسن القوانين والتشريعات بجانب رفع قدرات المنتجين بالإرشاد والتدريب داخليا وخارجيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى