يستقبل الشعب السوداني صباح اليوم الذكرى السنوية الأولى لاندلاع ثورة ديسمبر المجيدة،.التي برهنت على جدارة هذا الشعب بالحرية والكرامة والعدالة والرفاه، وفي هذا اليوم المهيب تتقدم صحيفة التغيير الإلكترونية لهذا الشعب العظيم بتحية الشرف والصمود ، وتنحني اجلالا لكل الشهداء الذين فتحوا نوافذ الامل وعبدوا طريق الخلاص لامتهم بدمائهم الطاهرة، ولكل الجرحى الذين يحملون الحرية وسما على أجسادهم ، ولكل من اعتقل أو عذب أو شرد لوقوفه ضد الاستبداد والفساد.
أنجز الشعب الخطوة الأولى الجبارة والحتمية لخلاص السودان، وهي التخلص من ذلك الطاغية والاطاحة بنظام الانقاذ ومشروعه الاستبدادي الفاسد غير القابل للإصلاح أو الترقيع ، فخرج الملايين الى الشوارع متحدين مصممين على اسقاط الطاغية ونظامه، غير مبالين بالرصاص والمعتقلات والتعذيب وكل صنوف القمع، وكم شكك المشككون في امكانية ذلك الخروج ، بل استبد اليأس والاحباط ببعض المفكرين والمثقفين لدرجة بروز نظريات كاملة في “استحالة الثورة أو الانتفاضة” ،وضرورة البحث عن وسائل اخرى للتغيير عبر القبول بالعمل من داخل النظام البائد والمشاركة في الانتخابات الزائفة بهدف استغلالها في احياء موات الشعب ، فهب الشعب ممثلا في شبابه البواسل ونسائه الجسورات ورجاله الشجعان وحتى اطفاله! هب ماردا عملاقا ولسان حاله يقول” الولادة الجديدة وعد قائم لكل شعب حي” .
فالشعب السوداني الذي ستخرج مواكبه المهيبة اليوم احتفالا بذكرى ثورته جدير بأن يفرح ويفخر ويرفع رأسه عاليا، وجدير بأن يرى بعينيه ويلمس بيديه”التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي” الذي يجسد شعارات الثورة المجيدة: حرية سلام وعدالة، فالوفاء لدماء الشهداء هو إنجاز هذا التغيير نحو نظام جديد لا يفلت فيه أحد من العقاب على سفك دماء الأبرياء، نظام يستوفي شروط الحكم الراشد من مشاركة شعبية وشفافية ومحاسبية وسيادة حكم قانون في إطار دستور ديمقراطي لدولة مدنية أساس الحقوق فيها المواطنة ولا تمييز فيها على أساس ديني أو إثني أو نوعي أو مناطقي.
ويظل تحقيق العدالة لشهداء ما بعد الحادي عشر من أبريل 2019 تاريخ سقوط النظام هدفا خاصا، إذ تنبع خصوصيته من أنه اختبار لعهد الثورة إذ يطرح سؤالا خطيرا: هل ما زال الإفلات من العقاب على سفك دم الشعب السوداني ممكنا حتى بعد الثورة؟ هذا السؤال يحاصر لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام القيادة العامة، بل يحاصر مؤسسات الحكم الانتقالي بأسرها.
أمام السودان فترة انتقالية مدتها 39 شهرا مضى منها الآن أربعة أشهر، وتبقى 35 شهرا ، فما زال أمام الجهات المسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية وعلى رأسها تحالف “قوى الحرية والتغيير” والحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك و”المجلس السيادي بمكونيه المدني والعسكري”، أمامهم متسع من الوقت لمراجعة وتصحيح أخطائهم بشجاعة وتصميم، والاستجابة المخلصة لصافرات الإنذار المبكر الصادرة عن “أصحاب المصلحة في التغيير الجذري في البلاد نحو السلام والديمقراطية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمتوازنة”، وهؤلاء هدفهم الاستراتيجي هو نجاح الفترة الانتقالية، ومعيار هذا النجاح هو العبور الآمن بالسودان إلى مرحلة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السلطة التنفيذية والتشريعية التي تمثله تمثيلا حقيقيا، والوصول إلى هذه المرحلة أمامه عقبات وتحديات كبيرة تتمثل في تهيئة الملعب السياسي في البلاد لعملية انتخابية فيها تكافؤ فرص، وضمانات للعدالة والنزاهة ومشاركة شاملة لكل مكونات الشعب السوداني ولا سيما مناطق النزاعات المسلحة، واختيار النظام الانتخابي الأمثل.
تهيئة الملعب على هذا النحو تتطلب تحقيق السلام، وإنجاز إعادة هيكلة أجهزة العدالة(القضاء والنيابة العامة) ومحاكمة رموز النظام البائد واسترداد أموال الشعب المنهوبة، وابتدار عملية جادة للعدالة الانتقالية إذ لا سلام اجتماعي ومصالحة وطنية حقيقية دون تصفية تركة الظلم والاستبداد والفساد، ووقف التدهور الاقتصادي وفك الضائقة المعيشية الخانقة، ولن يتحقق ذلك دون هيكلة أجهزة الدولة في اتجاه تكريس المؤسسية والشفافية وإعلاء معيار الكفاءة واستئصال الفساد، وبدون إنجاز هذه المطلوبات الملحة بنجاح، لن تكون هناك انتخابات تحقق الاستقرار السياسي وتضع حجر الأساس للديمقراطية المستدامة، أي لحسم آلية تداول السلطة في الانتخابات الدورية وسد الطريق أمام الانقلابات العسكرية وطرد شبح الحروب الأهلية والانحدار إلى الفوضى.
هذه المهام التاريخية المضنية تتطلب إرادة سياسية صلبة وكفاءة سياسية استثنائية، تستوجب تكريس المؤسسية والشفافية في عمل مؤسسات السلطة الانتقالية وتحالف “قوى الحرية والتغيير” والاستعداد الأمين للمراجعة والتصحيح وتوسيع قاعدة المشاركة، كما تتطلب تقوية الالتحام بالجماهير، فلا نجاح للفترة الانتقالية دون مساندة كتلة شعبية كبيرة ومنظمة وفاعلة، وتأمين هذه الكتلة ليس مجانيا بل يحتاج لعمل سياسي واعلامي وتنويري منهجي ومؤسسي ومتواصل لإبطال مفعول “الثورة المضادة” عبر المضي قدما في تحقيق أهداف “الثورة المجيدة” .
نعم هناك بعض الوزراء اداءهم باهت جدا اداء لا يشبه الثورة و تضحياتها,بلاضافة الى ان بعض ممارسات النظام البائد ما زالت موجودة في بعض الوزارات,الفشل في التصدى لحل ضائقات تجابه المواطن مثل شح المياه الحاد في كثير من محليات ام درمان و الغريبةنحن في عز الشاء
لم نتعود على نقص امداد المياه في الشاء مما جعلنا نقلق لما قد يكون عليه حالنا في الصيف