دعا وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، الحكومة إلى اتخاذ قرار شجاع بتعويم الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وإخضاع سعر الصرف إلى العرض والطلب وتطبيق نفس الخطة على أسعار البنزين والجازولين.
ورأى البدوي الذي كان يتحدث في ندوة اقتصادية بالخرطوم مساء الجمعة أن مشكلة سعر الصرف لن تحل دون تعويم الجنيه والذي سيرتفع كثيرًا لفترة محددة ثم يستقر لاحقًا.
وأضاف الوزير المقال ” لابد من الخيار المر في شأن أي عملية جراحية ليتعافى الجسم ولابد من تحمل المسؤولية السياسية بواسطة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لاتخاذ قرار بتعويم الجنيه وأنا كنت على استعداد لتحمل مسؤولية تعويم الجنيه لكن القرار لم يتخذ من الحكومة وأبلغت الحكومة أنني على استعداد لتحمل الفشل “.
وتابع : “حاول رئيس الوزراء الأسبق معتز موسى تنفيذ التعويم الكامل للجنيه لكنه لم تراجع عن الخطة لأنه لم يجد مساندة سياسية”.
وتابع : “هناك تجارب في مصر التي حررت العملة الوطنية وصعدت في المرحلة الأولى حتى عادت واستقرت عند 16 جنيه مصري مقابل واحد دولار أمريكي “.
ونصح وزير المالية السابق الحكومة الانتقالية بتحرير السلع الأساسية بالكامل عدا غاز الطهي موضحًا أن أي فرق في السعر بين السوق الموازي والرسمي لن يحقق الاستقرار الاقتصادي.
وقال البدوي : “يجب تحرير البنزين والجازولين بالكامل مع تخصيص شركات للمواصلات في الولايات تحديد تعرفة المواصلات لمعالجة تحرير الوقود ووضع سجل ضريبي للشركات”.
وأبان البدوي أن الإنتاج المحلي من البنزين يكفي 80% من الاستهلاك ويستورد السودان باخرة واحدة شهريًا بينما العجز في وقود الديزل حيث يحتاج السودان إلى ثلاثة بواخر شهريًا.
وذكر الوزير السابق أن إجمالي الإيرادات قبل جائحة الكورونا (500) مليار جنيه والتقديرات للأجور في الهيكل الراتبي الجديد (200) مليار جنيه والمتبقي (300) مليار جنيه كانت يمكن أن تصرف على ميزانيات التسيير والتنمية لكن جائحة كورونا والإغلاق الكلي أدى إلى فقدان 70% من ايرادات الموازنة.
وقال البدوي إن جائحة كورونا أدت إلى اعتماد جميع الدول على السياسات النقدية لأنها ظروف إستثنائية.
وأعرب البدوي عن سعادته بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد رغم الانتقادات التي لاحقته ولا تزال لكنه سعيد كونه أنصف العاملين في الدولة خاصة وأن الحكومة دعمت هذا المشروع.
وأردف : “أجر عامل يومية كان يتجاوز دخل مهندس وضابط في الجيش”.
وطالب البدوي بالمضي قدما في مشروع التوزيع النقدي الممول من المجتمع الدولي بقيمة (1.5) مليار دولار لمكافحة نسبة الفقر التي تتراوح بين 65% إلى 70% إلى جانب مشروع سلعتي الذي يمكن أن يغير قواعد اللعبة وأضاف : “التضخم في الأسعار من العرض وليس من الطلب”.
ونصح البدوي الحكومة بالتوسع في برنامج سلعتي والمدفوعات النقدية للفقراء باعتبارهما تصممان شبكة أمان اجتماعي على مستوى البلاد المترامية الأطراف وتابع : “مشروع سلعتي في إطار تطوير الجمعية التعاونية وهي (92) جمعية في ولاية الخرطوم لكن لابد من إنشاء وزارة لتطوير المشروع تطلق عليها وزارة التعاون”.
وأكد البدوي أن مشروع التوزيع النقدي ينقصه التعداد السكاني وتحديد عدد الفقراء وكنا نخطط لتوظيف (30) ألف من الشباب في التعداد والبرمجيات لفترة عامين.
ورأى البدوي، ان الارتفاع الكبير للأسعار غير مبرر ولاتوجد مقارنةً مع سعر الصرف ومن الأفضل مقابلة ارتفاع الأسعار بتوسيع النظام التعاوني مثل برنامج سلعتي وأن تتحمل وزارة المالية فرق السعر مع الشركات الموردة للسلع.
وكشف البدوي أن صندوق الضمان الاجتماعي يتمتع بإمكانيات مالية ضخمة ولديه (300) مليار جنيه في البنوك وعدد كبير من العقارات رغم عدم انعكاس هذه الإمكانات على المعاشيين الذين يستحقون أكثر.
وأردف : “صندوق الضمان الاجتماعي يستطيع سد العجز في الموازنة”.
