كشفت عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وجدي صالح، عن حساب تجميعي ببنك السودان توضع فيه الاموال التي يتم إستردادها تديره وزارة المالية التي شكلت لجنة سميت لجنة “استلام الاموال وادارة الاصول المستردة”.
وقال صالح، في مؤتمر صحفي اليوم الاحد، ان هذه اللجنة مشكلة من خبراء، وهم الذين سيحددون كيفية الاستفادة من هذه الاصول المستردة وكيفية الانتفاع من هذه الأموال، واشار الى ان هذه الأموال والأصول فيها اموال نقدية “عملات اجنبية مختلفة وعملة سودانية”، وهناك اراضي فضاء ، وهناك قطع مشيدة عليها مباني متعددة الأدوار، وابراج ضخمة، وهناك اراضي ومصانع وشركات ..
واشار صالح، إلى ان بعض الدول استجابت لقرارات اللجنة، وحجزت على بعض الأموال في الخارج، وعلى وجه التخصيص، أموال منظمة الدعوة الاسلامية التي تم حلها، ولفت إلى ان لجنة التفكيك ستتواصل مع هذه الدول لاسترداد هذه الأموال للخزينة العامة.
وذكر وجدي ان هناك شركات ضخمة لمنظمة الدعوة الاسلامية التي تم حلها، شرعت وزارة المالية بالفعل في استلامها.
وقال إن اللجنة ينحصر تفويضها في استرداد الاموال وتسليمها الى المالية وبالتالي ربط الحديث عنها بمعالجة الضائقة الاقتصادية غير سليم .
واكد وجدي، ان اللجنة استردت اصول شركات منظمة الدعوة الاسلامية ومصنع فوكس للزيوت يغطي 60% من حاجة السوق المحلي من الزيوت والشحوم، مشيرا الى ان بعض الأصول تحتاج الي مختصين لتقييمها بجانب استرداد اصول واموال النقل النهري وتحويل ملكيته لصالح حكومة السودان فضلا عن استرداد مشاريع بنهر النيل سيتم تسليمها للشباب.
وقال ان اللجنة وضعت يدها على 120 موقعاً وعدد من المزارع بعضها في دائرة الانتاج واخرى.
إلى ذلك، أعلن صالح عن تشكيل لجنة لمراجعة القرارات التي تتعلق بإنهاء خدمات بعض منسوبي الدولة وَمراجعة التقارير الصادرة عنهم. وقال انهم لن يترددوا في إلغاء اي قرار مخالف، مؤكداً ان اللجنة ستصدر قرارات في كل التظلمات.
وقطع بأن اللجنة ستراجع كل القرارات التي اصدرتها بموجب القانون وهي مرنة وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها، وقال إن عدم الاعتراف بالخطأ وتصحيحه تسلط وان الحديث عن القدسية وعدم الوقوع في الخطأ يعني الدكتاتورية.
واضاف “سنراجع هذه القرارات سواء تقدم المفصول بتظلم أم لم يتقدم للتأكد من صحة القرارات وسنصحح ذلك وسنعيد من لم يكن قرار إنهاء خدمته مبني على حيثيات صحيحة.”
واشار وجدي، الى انهم اعتمدوا في قراراتهم على لجان تفكيك كانت مشكلة داخل المؤسسات مما اوقعهم في الخطأ.
