استلمت محكمة الخرطوم الجزئية دعاوى ضد شركات الهواتف المحمولة بسبب قطع الإنترنت لمدة ثلاث ساعات يوميا أثناء امتحانات الشهادة السودانية اعتبارا من الأربعاء الماضي منعا لعمليات الغش.
وقال المحامي عبد العظيم حسن (للتغيير الالكترونية) : أن شخصه والأمين العام لجمعية حماية المستهلك بصفتهما الشخصية قاما برفع قضية ضد شركات الاتصال يوم الخميس الماضي في محكمة الخرطوم الجزئية، طعنا في قرار السلطات السودانية بحجب خدمة الإنترنت عن الهواتف، وتوقع انضمام متضررين آخرين إلى القضية، واكد ان المحكمة ستعقد جلسة غدا الاثنين للاستماع إلى ردود شركات الاتصال.
ووصف حسن حجب الخدمة بغير المنطقي، واعتبر خطوة القوي المدنية داخل الحكومة المدنية سواء وزارة التربية والتعليم أو النائب العام، بقطع الإنترنت، ستتخذ ذريعة تدعم أي توجه عسكري لاحق لقطع الخدمة لأتفه الأسباب.
وأكد غياب أي سبب موضوعي لما أقدمت عليه الجهات العدلية والوزارة من قطع الانترنت وقال : لو كانت هناك دواعي تحظر استخدام الهواتف النقالة أو اصطحابها داخل قاعة الامتحان.
واضاف، ما المانع أن يقوم الطالب الممتحن بتنزيل الكتاب بي دي اف ويدخل به القاعة وأشار إلى أن العبرة ليست في الانترنت وانما في الخطأ بالسماح بحمل الجوال الى لجان الامتحان، وقال حسن: “لو ثبت تواطؤ الأساتذة كان على المدير أن يشرف على ذلك بنفسه”. واعتبر ان ما أثير من مبررات بشأن قطع الانترنت لمنع الغش في الامتحان، عبارة عن حجج اوهي من أن تكون سببا مقنعا”.
