التغيير، الخرطوم، سارة تاج السر، اكد مصدر حكومي رفيع المستوي حرص الخرطوم، على الوصول الى إتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة مع القاهرة واديس ابابا، واعتبر ان اسوأ الخيارات للسودان، الاخفاق في تحقيق اختراق يفضي الى حل دائم.
واشار في تصريح محدود الى ان ملء وتشغيل السد بدون إتفاق تترتب عليه مخاطر فيما يتعلق بسلامة الخزانات السودانية والتأثيرات البيئية والاجتماعية، واوضح ان كافة الفوائد المتوقعة على السودان يمكن ان تتحول الى تهديدات من غير إتفاق قانوني ملزم.
وجدد رفض السودان للمقترح الاثيوبي السابق- القاضي بربط إتفاق سد النهضة باتفاقية تقسيم المياه ومشاركة دول اخرى من حوض النيل، وهو المقترح الذي اضطرت اديس ابابا الى التراجع عنه بعد ان جمد السودان مشاركته في التفاوض.
وأعلن المصدر، عدم اعتراض الخرطوم على تقسيم المياه من حيث المبدأ وتمسك برفضه لربطها باتفاقية سد النهضة وذلك لاسباب اجرائية واستراتيجية، تتعلق بان هذه المفاوضات لا تتناول حصص المياه بين الدول الثلاثة.
وفي 28 اغسطس الماضي انتهت جولة التفاوض بين الدول الثلاثة تحت رعاية الاتحاد الافريقي دون اي تقدم يذكر، وخلال الجولة الأخيرة التي جرت تحت الاتفاق على ادماج المسودات المقترحة وهو منهج اعترض عليه وفد السودان باعتباره يؤدي الى توسعة نقاط الخلاف وهو ما حدث بالفعل حيث ظلت الدول تتفاوض حتي في الصياغة.
وتقلصت نقاط الخلاف في الجولات السابقة الى خمسة نقاط فنية وثلاث نقاط قانونية رئيسية وكان رأي السودان ان يتم التفاوض حول النقاط الرئيسية والاتفاق حولها ويترك امر الصياغة للجنة قانونية مشتركة.
وفي يوليو الماضي اتخذت اثيوبيا قرارا منفردا بملء السد ولم تقم باخطار الخرطوم والقاهرة وبررت ذلك لعدم وجود إتفاقية تلزمها بفعل ذلك حيث ان التفاوض حول الاتفاقية لازال جاريا.
وتشمل الاتفاقية التي يجري التفاوض حولها على بند متفق عليه حول تبادل البيانات ومعلومات التشغيل بين سد النهضة وخزان الروصيرص بصورة يومية كما يتضمن تبادل المعلومات الخاصة بخطط الطوارئ.
أما القضايا الفنية العالقة حتى الأن فهي تتعلق بدعم سد النهضة بتمرير المياه خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والمنحني التشغيلي المتوسط للسد والتغيير اليومي للتصرفات وكيفية إعادة الملء بعد حدوث فترة الجفاف والجفاف الممتد، والتي قدمت الخرطوم بشأنها حلا وسطا نص على ان يتم إعادة الملء بنفس جدول الملء الأول مع اعطاء لجنة التنسيق المشتركة المشرفة على تنفيذ الاتفاقية الحق في وضع بعض التعديلات على جدول الملء مع الاخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية في ذلك الوقت .
بينما تتلخص القضايا القانونية في إلزامية الإتفاقية بما في ذلك التعديل والإلغاء، تأثير الإتفاقية على المشاريع المستقبلية لاثيوبيا على النيل الأزرق وآلية حل النزاع، حيث يصر السودان ومصر على ضرورة وجود آلية ملزمة، فيما تري اثيوبيا ان ينتهي الأمر بقرار على المستوي السياسي اي رؤساء الدول والحكومات.
واستؤنفت امس الاحد، جولة تفاوض جديدة تستمرة لمدة اسبوع، وعلى مستوى وزراء المياه ولجان التفاوض، تزامنت مع زيارة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الى اثيوبيا، واتفقت الخرطوم، اديس ابابا، القاهرة، على تحديد فريق سداسي يضم عضوين من كل دولة لوضع إطار مرجعي لدور الخبراء في تسهيل التفاوض بشأن سد النهضة، على ان يرفع تقريره لوزراء المياه الثلاثة غدا الثلاثاء.
(الصورة نقلا عن موقع العربية نت)
