التغيير : الخرطوم ، حسام حيدر، توقع كثيرون أن يحدث إنفراجٌ إقتصادي في السودان بعد ثورة ديسمبر وتشكيل الحكومة الإنتقالية قبل نحو عام ونصف، لكن الإختلال في هيكل الاقتصاد المحلي أثر بشكل كبير في تحسن الأوضاع نحو الأفضل ، فما بين إنهيار الجنيه و أزمة النقل والمركبات العامة ظهرت وظائف جديدة لجأ إليها الشباب وفرضتها شروط ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن وظائف برواتب مجزية وفتح فرص عمل تستوعب جيوش الباحثين عن مصدر دخل ثابت ، موازنة العام 2021 وضعت خططا لتوفير وظائف للمرأة والشباب و توفير السلع وتخصيص بعضها عبر برنامج ” سلعتي” التابع لوزراة التجارة والصناعة .

البحث عن وظيفة

معاوية علي تخرج في كلية الآداب جامعة النيلين منذ سنتين ،وظل يبحث عن وظيفةٍ في مجاله وبعد فشله في الحصول عليها إتجه للأعمال الحرة وعَمل في عدة مهن صغيرة وإلتحق أخيراً بوظيفة سائق لدراجة نارية في شركة نقل ناشئة تعمل عبر تطبيق ” سكوتر ” الذي يقدم خدمة مدفوعة الأجر للنقل عبر الدراجات النارية ، معاوية أوضح لـ (التغيير ) : كنت أتوقع وضعاً إقتصادياً أفضل بعد الثورة ونعيش حالياً في أزمات متلاحقة ، إلتحقت بالوظيفة الحالية لأنني لم أجد الوظيفة التي كنت أحلم بها وبأي حال لا يمكنني الإستسلام، هذه الوظيفة توفر لي دخلاً جيداً رغم أن التطبيق والشركة قد بدأت ولم تكمل شهرين بعد ، أتطلع لتحسن الحال وأن تكون ميزانية الحكومة الإنتقالية للعام المقبل أكثر خدمةً وبرامج حقيقية لمعالجة المشاكل وتحسن الخدمات وتوفير وظائف .

موازنة العام 2021

وتضمنت موازنة العام 2021 زيادة مصادر الإيرادات عبر تشجيع الإستثمار وتعدد مصادر الدخل القومي وتخفيض معدلات البطالة وفتح فرص عمل لفئات المرأة والشباب وتنفيذ برامج تخدم الفئات الفقيرة والضعيفة المتأثرة من سياسات الإصلاح الأقتصادي ورفع الدعم وفقاً لما تضعه الوزارات والمؤسسات الحكومية من خطط وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ، وكان الالجهاز المركزي للإحصاء أعلن نوفمبر الماضي عن ارتفاع معدل التضخم لـ 229% و ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلعِ والخدمات الأساسية ومرت البلاد بأزمةٍ كبيرة في الدواء بدأت في الإنفراج نسبياً ويتحكم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في إستيراد الدواء ما أحدث فجوة واضحة أثرت على طالبي الخدمات العلاجية ،وزارة الصحة إلتزمت بتمويل الدواء بقمية 60 مليون دولار وطرحه في الأسواق مدعوماً من الحكومة بنسبة 60%وتقلصت أصناف الأدوية من 2500صنف خلال السنتين الماضيتين لـ 100 صنف فقط السنة الحالية.

حيدر أحمد عبدالله الخبير في قطاع البنوك والشؤون الاقتصادية إعتبر إعداد موازنة العام 2021 بناء على ” موازنة بنود ” وفق ما كان يسير طيلة السنوات الماضية يعد مجازفةً كبيرة والتي كانت تعتمد على الودائع المصرفية وودائع الجمهور في البنوك وخرجت خلال السنتين الماضيتين بشكل واضح وحدثت أزمة السيولة ، وأكد حيدر لـ (التغيير ) أن ميزانية البنود هي موازنة تسيير لفترة محددة وخطة لمقابلة الصرف على بنود الأجور والمرتبات وتسيير شؤون الدولة والإنفاق الحكومي وغياب الصرف على التنمية وإلتزامات إتفاقية السلام يتطلب تخصيص ملحق خاص بميزانية 2021وتأكيد الإيرادات من خارج بنود إيرادات الدولة مثل الضرائب والرسوم الحكومية والجمارك ، وأشار إلى ضرورة تهيئة بنية الاقتصاد مثل برنامج الحكومة الإلكترونية ومكافحة التغول على الإيرادات العامة ومنع الفساد وأضاف لـ (التغيير ) : من المعالجات التي يجب أن تعمل عليها موجهات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للعام 2021 إعادة هكيلة القطاع المصرفي لتنفيذ سياسات الدولة في قبول ودائع الشركات والمؤسسات الحكومية مثل التأمينات والمعاشات وتمويل مشاريع الشباب الإنتاجية والمهنيين والحرفيين.

برنامج سلعتي

مدير برنامج سلعتي التابع لوزارة التجارة والصناعة مجاهد علي أكد لـ ( التغيير ) أن برنامج سلعتي يستهدف تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنيين من خلال توفير السلعِ الأساسية بأسعار معقولةٍ جداُ عبر الجمعياتِ التعاونية والتسجيل في البرنامج وفق إجراءاته المعلنة ، مشيراً إلى أن وزارة المالية التخطيط الاقتصادي ووزارة التجارة والصناعة طلبت وضع خطة وميزانية ” سلعتي ” خلال العام 2021 ليتم إدارجها في الموازنة العامة وتم وضع خطة متكاملة أوضحنا فيها عدد المواطنيين و الوظائف والسلع والخدمات التي نستهدف تحقيقها في السنةِ المقبلة وكذلك عرض خطتنا لتوطين الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وفق معلومات وأرقام حقيقية عبر الجمعيات التعاونية الإنتاجية وإعتبر أن إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيسهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية بدخول مستثمرين للسوق المحلي
وأوضح مجاهد علي لـ (التغيير ) : برنامج سعلتي يستهدف في ميزانية العام 2021 ، 5 ملايين أسرة يشكلون في المتوسط 25 مليون مواطن بحساب عدد أفراد الأسرة 5 أشخاص مثلاً على أن يرتفع لـ 30مليون أسرة ، ورصدنا 25 مليار جنيه سوداني تتضمن دورة مشتريات قيمة السلع وأيضا تتضمن هذه المبالغ إتفاقية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير تمويل للجمعيات التعاونية الإنتاجية وتتضمن توفير 1000 وظيفة ضمن برنامج سلعتي تطرح للشباب عبر الشركة السودانية للسلع الإستهلاكية وهي خطة موضوعة وفقاً لمراحل مدروسة بالأرقام مقسمة على 12 شهراً.
وأشار مجاهد علي إلى غياب الإنتاج المحلي عن توفير متطلبات المستهلكين ما يتطلب دعم المشاريع الإنتاجية ، وكشف عن إجازة قانون الجمعيات التعاونية من مجلس الوزراء وفي إنتظار إجازتهِ في اجتماع المجلس التشريعي المؤقت المكون من مجلسي السيادة والوزراء أو المجلس التشريعي الإنتقالي المرتقب.