السودان: مقترح بزيادة متدرجة للرسوم الجمركية في موازنة 2021 يثير جدلاً

الخرطوم: التغيير   أبلغت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية ،  اتحاد أصحاب العمل السوداني ، بنيتها زيادة تعرفة الدولار الجمركي.

وقدمت المالية ، مقترحاً  أولياً في مشروع موازنة 2021 ، بزيادة الرسوم الجمركية من  من 18 جنيهاً إلى 55 جنيهاًـ في المرحلة الأولى.

وقال مسؤول في اتحاد أصحاب العمل،  في تصريح لـ(التغيير) ، إن مسؤولًا من وزارة المالية ، قدم تنويرًا لاتحاد أصحاب العمل بقطاعاته الستة ، حول التعرفة الجمركية المقترحة في مشروع موازنة 2021.

وأشار المسؤول ، إلى أن وزارة المالية مطمئنة للتغلب على آثار زيادة التعرفة الجمركية ، لأنها أبلغتهم أن السلع الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية ، لذلك تعتزم زيادة التعرفة الجمركية على السلع غير الأساسية، وهي التي تُسمى “السلع المستفزة”.

التعرفة الجمركية

وأوضح ، أن زيادة التعرفة الجمركية ، ستؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق للسلع المستوردة غير الأساسية الأساسية ، لكن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الإنتاج المحلي ، من تغول المنتج المستورد.

ورداُ على سؤال،  حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية  ، لإنعاش العملة المحلية ، قال إن “التعرفة الجمركية واحدة من حلولها ، كبح الاستيراد ، وبالتالي تقليل الطلب على الدولار وحماية المنتج المحلي”.

وطلبت (التغيير) من مسؤولة لجنة مشروع موازنة 2021 ، بوزارة المالية التعليق على مشروع الموازنة والسياسات الجديدة ، التي أقرتها الوزارة والمعلومات المتعلقة بزيادة التعرفة الجمركية ،  لكنها رفضت التعليق ، وذكرت أنها غير مخولة بالتصريح للصحفيين.

فيما أعلن المسؤول في اتحاد أصحاب العمل السوداني ، أن زيادة التعرفة الجمركية ستؤثر بشكل كبير على السلع غير الأساسية وتشعل الأسواق ، لكن طالما أن المواد الخام والسلع الأساسية معفية من الجمارك ،  فلن تتأثر الأوضاع المعيشية ، على حد قوله.

وأضاف: “مستشار وزيرة المالية اجتمع مع اتحاد أصحاب العمل السوداني ، لتقديم تنوير عن مقترحات بزيادة التعرفة الجمركية بالتدرج ، والرأي السائد في أروقة وزارة المالية ، أن تبدأ الزيادة تصاعديًا من (55) جنيهًا وفي المرحلة الثانية إلى (120) جنيهًا وفي المرحلة الثالثة إلى (265) جنيهًا”.

وتعمل لجنة إعداد مشروع موازنة العام 2021 ، بوزارة المالية ، على تصميم سياسات اقتصادية وصفتها مصادر تحدثت لـ(التغيير) ، أنها قاسية على المواطن خاصة في ما يتعلق بتعويم متدرج لسعر الصرف، وزيادة التعرفة الجمركية تحت مبررات إعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية.

وحذر أحد المصادر المطلعة ، على السياسات الجديدة لمشروع الموازنة للعام 2021 ، بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، من أن إجازة هذه السياسات في “التشريعي المؤقت” حاليًا ، وهما مجلسي السيادة والوزراء ، ستكون سهلة نظرًا ، لأن المجلسين يشجعان هذه السياسات الاقتصادية التي ستحيل المعيشة إلى الجحيم ، حال تنفيذها وتقوض الانتقال الديمقراطي نفسه ، بحسب ما أفاد (التغيير).