الخرطوم: التغيير- احتدم الخلاف بين حكومة ولاية نهر النيل شمالي السودان، وسكان المناطق التي تشملها خدمات المسؤولية الاجتماعية التي تخصصها الحكومة المركزية للمجتمعات المحلية من شركات التعدين.
وترفض والية الولاية آمنة المكي، تخصيص الأموال للمجتمعات المتاخمة لهذه الشركات، وتصر على صرفها وفق احتياجات المشروعات الخدمية التي تخددها حكومة الولاية. وقال مصادر مطلعة لـ(التغيير)، ان تصاعد الازمة بين السكان وحكومة الولاية اضطر عضو مجلس السيادة محمد الفكي، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مارك اردول لبداية زيارة للولاية الجمعة لتدارك الأمر.
وقال أردول ، خلال مخاطبته اجتماع عقد الجمعة بالولاية،إن الشركة تعمل على إصلاح السياسات السابقة فى مجال التعدين بما يؤدي لزيادة الإنتاج والإيرادات، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية مضاعفة الإيرادات إلى ثلاثة أضعاف.
وبشأن المسؤولية الاجتماعية، أوضح أردول أنها اضحت مسؤولية قانونية ، حيث نص القانون على منح المجتمعات المحلية نسبة ٤% ، و ٨% للولاية من ايرادات الانتاج.
