الخرطوم: التغيير- أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك الأربعاء، قراراً بإلغاء القرار الجمهوري رقم (206) لسنة 2005م، القاضي بنزع ملكية أراضٍ حكومية بالولاية الشمالية لغرضٍ قوميٍّ عام.
ووجه القرار الذي جاء استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019م، بأن تؤول ملكية الأراضي المشمولة بالقرار إلى حكومة السودان (الولاية الشمالية).
وحدد القرار الأيلولة وفقاً لعدة أسس تضمّنت عودة الأراضي التي تم نزعها ولم يتم تخصيصها، إلى الوضع الذي كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم (206) لسنة 2005م، وإلغاء تخصيص الأراضي التي تم نزعها ولم تستثمر أو تستصلح، ونزع المساحات غير المستثمرة من الأراضي التي تم تخصيصها واستثمار جزء منها، وأن يتم إشراك حكومة الولاية والجماعات المحلية في معالجة القضايا الناشئة عن تخصيص الأراضي.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والحكم الإتحادي (حكومة الولاية الشمالية) ومسجل عام الأراضي والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات التنفيذ.
من جانبها، وصفت والي الولاية الشمالية آمال محمد عز الدين، القرار (206) والقاضي بتبعية أراضي الولاية الشمالية لسد مروي، بأنه ظل يمثل طعنة للولاية وإنسانها لما فيه من ظلم وإجحاف وتغول على الحقوق التاريخية وتعدٍّ على المكتسبات.
وقالت في منشور على (فيسبوك): “منذ تولينا التكليف ظلننا ننافح من أجل إلغاء هذا القرار المجحف وطرقنا كل الأبواب من أجل ذلك، وجدنا سعة صدر من كل المسؤولين وتفهم لدوافع الولاية وتطلعات مواطنيها”.
وأصافت: “بالأمس 5 يناير إجتمعنا مع السفير عمر مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء بمكتبه وشرحنا له الموقف وقد أبدى تفهمه ومساندته لموقفنا”. وتابعت: “اليوم نعلن لجماهير الولاية إلغاء القرار الجمهوري (206) بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.. نشكر السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد عمر مانيس وكل طاقم مجلس الوزراء على هذا القرار الذي سوف ينزل برداً وسلاماً على أهلنا في مدن وقرى الولاية”.
