أعلن عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الناطق الرسمي، إبراهيم الشيخ عبد الرحمن، أنه سيتم الاعلان عن التشكيل الوزاري الجديد خلال هذا الأسبوع فور عودة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك من رحلته العلاجية.
الخرطوم: التغيير
وكشف ابراهيم الشيخ، أنهم فرغوا الأحد، من فرز ترشيحات الحرية والتغيير والبالغة (17) حقيبة.
وأوضح أنه تم يوم السبت، مع أطراف عملية السلام تحديد الوزارات السبع التي آلت اليهم، وقال “إننا بتنا على مقربة كبيرة من إعلان مجلس الوزراء الجديد وذلك فور عودة رئيس الوزراء من رحلته للإمارات غالباً هذا الأسبوع”.
وأوضح الشيخ طبقاً لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أن الوزارات التي آلت إلى الجبهة الثورية هي وزارات المالية، الحكم الاتحادي، التعدين، التربية والتعليم، التنمية الإجتماعية، الثروة الحيوانية والتنمية العمرانية.
وذكر أن التعديلات في الحكومة ستطال الولاة أيضاً، وسيذهب بعضهم ويبقى البعض لأن هناك ولايات ستكون من نصيب أطراف السلام سيتم تغيير ولاتها.
وأكد الشيخ أنه ليس هناك سوى مجلس تشريعي واحد تكوِّنه الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية، وهناك مقاعد للتشاور مع المكون العسكري وذلك وفقاً للوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا.
وقال إن المشاورات جارية لتكوين التشريعي وقطعت شوطاً بعيداً في الولايات، كما أن هناك مشاورات جارية مع لجان المقاومة وسيتم في التشريعي القادم تمثيل كل مكونات المجتمع السوداني المتعددة.
وأضاف بأنه ستتم إضافة ثلاثة أعضاء للمجلس السيادي من أطراف عملية السلام ليرتفع عددهم إلى (14) عضواً.
وأكّد الشيخ أنه ليست هناك أي خلافات بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية تُعيق تكوين هياكل السلطة الانتقالية.
وأوضح أن التعدُّد الواسع داخل المكونات المختلفة أدى إلى تأخير عملية اتخاذ القرار وذلك لمزيد من التشاور.
وبشأن ما يثار عن أنّ مجلس الشركاء أنهى دور قوى الحرية التغيير، أكد الشيخ أن الحرية والتغيير باقية وكل المؤشرات تدحض ذلك.
وشدّد على بقائها ودورها الذي حددته الوثيقة الدستورية، وأنها موجودة في مجلس الشركاء عبر (14) عضواً وفي اختيار الوزراء والمجلس التشريعي واعتماد الموازنة العامة.
