اوصى وزير الطاقة والتعدين بتحويل الشركة السودانية للموارد المعدنية – الذراع الرقابي للوزارة – إلى المؤسسة السودانية للتعدين.
الخرطوم: التغيير
وكشف الوزير خيري عبد الرحمن في احتفال لهيئة الأبحاث الجيولجية الثلاثاء عن دفعه بتوصية لرئيس الوزراء السوداني لتحويل الشركة لمؤسسة. وقال إن عمل الشركة موجود على الأرض وانه شأن فني للوزارة المختصة لفرض هيبة الدولة.
وتطرق الوزير لتحويل قطاع التعدين الأهلي في السودان لقطاع منظم لإيقاف الهدر وزيادة نسبة الاستخلاص وتحقيق الأمان للمجتمعات والبيئة. ولفت لمخاطبة مجلس الوزراء بإصلاح التشريعات في التعدين ومراجعة القوانين ومراجعة أحكام السلطة بين مستويات الحكم. بجانب مراجعة الاتفاقيات السابقة وإنشاء نيابة متخصصة في التعدين فضلا عن سياسات عامة في الذهب.
وشدد الوزير على ضرورة توجيه وتوظيف الموارد الطبيعية لكل السودان. وأكد وجود مجموعة قوية في قطاع التعدين من عاملين وجيولوجيين “همهم الوطن” قال إنهم يعملون لساعات طويلة بحماس لدعم القطاع.
كما طالب بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي الخاصة بالتعدين وكشف عن تفعيلها بعد مرحلة من التباطؤ في تنفيذها. ونوه الى انها تمت صياغتها بواسطة مختصين وخبراء لذا ينبغي وضعها محل التنفيذ.
ونوه الوزير لمقابلتهم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وإلحاق اجتماع مجلس الوزراء بمذكرة 2020 تحوي القضايا الاقتصادية لقطاع التعدين. منها إنشاء بورصة للتداول المحلي بقيمة مجزية وتقليل التهريب والهدر فضلا عن تكوين احتياطات من الذهب بالبنك المركزي. على ان يكون شراء الذهب عبر البنك المركزي لاستخدامه كضمانات لفتح خطوط الائتمان لاستيراد السلع الاستراتيجية.
ودشنت هيئة الأبحاث الجيولوجية العمل التجريبي في منجم جبل عامر، في ظل توقعات بإنتاج 9 كيلوجرامات من الذهب. وتمَّ منح 28 شركة عقودات لتولي معالجات مخلفات التعدين.
ويقع جبل عامر في ولاية شمال دارفور، ويعد من أهم المعالم الاقتصادية بالإقليم الذي أنهكته الصراعات والحروب.
وكشف المدير العام للهيئة، سليمان عبدالرحمن، عن منح 256 رخصة بحث عام في الجبل.
وقال مدير الهيئة إن الايراد السنوي الهيئة، تجاوزت الربط المقدر بنسبة 150%.
وقال إن ذلك يساهم في سد الفجوة الإيرادية وتوفير عائدات النقد الأجنبي.
ويعاني السودان من مشكلات اقتصادية كبيرة، بدأت بانفصال الجنوب في العام 2011، وفاقم منها الاختلالات الهيكلية التي خلفها النظام البائد.
