(50) مديراً بإدارات الكهرباء لوحوا بالاعتذار عن مناصبهم في حال استمرار النهج الذي وصفوه بـ«الاقصائي وغير القانوني» للجنة إزالة التمكين الفرعية في قطاع الكهرباء.
الخرطوم: التغيير
هدّد (50) من مديري الإدارات والأقسام والقطاعات بإدارتي النقل والتوزيع بشركة الكهرباء، بالإعتذار عن التكليف الإداري، وذلك بسبب نهج لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد الفرعية بالقطاع، الذي وصفوه بأنه إقصائي وغير عادل وغير قانوني.
وطالبوا بإعادة النظر في عضوية وهيكلة اللجنة ومعاييرها الحالية وإيقاف كل ما تقوم به لحين الإحتكام إلى معايير واضحة معلنة.
مذكرة مطلبية
وخلال زيارة إلى صحيفة (التغيير) اليوم الخميس، سلّم المهندسون فائز محمد الأمير مدير إدارة شبكة الخرطوم وعز الدين سر الختم مدير إدارة توزيع الخرطوم ومحمد مختار الطيب بابكر مدير إدارة نظم وبرمجيات التحكم، سلّموا مذكرةً معنونة إلى وزير الطاقة والتعدين ومدير عام شركة كهرباء السودان القابضة ومدير عام الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة.
وأعلن الموقعون على المذكرة، رفضهم ما يحدث من قبل لجنة إزالة التمكين الفرعية، وطالبوا بالتوقف الفوري عن فصل العاملين بالمعايير الحالية، ومراجعة القرارات السابقة وإنصاف المظلومين.
وأوضحوا أن اللجنة إنتهجت في بعض الأحيان طرقاً ومعايير غير عادلة في إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالقطاع بفصل بعض الزملاء ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة والإخلاص في أداء أعمالهم والواجبات الموكلة إليهم.
وأشاروا إلى أن ذلك لا يعني أن اللجنة لم تصب في آخرين تنطبق عليهم كل المسوغات، وقالوا: “لكن الظلم في عهد الثورة مرفوض ولو كان في شخص واحد ناهيك عن أشخاص”.
وطالبوا بإعادة النظر في عضوية وهيكلة اللجنة ومعاييرها وإيقاف كل ما تقوم به لحين الإحتكام لمعايير واضحة معلنة “تبنى على أسس عادلة سليمة تضرب بيد من حديد على كل فاسد ومنتفع وتنأى باللجنة عن كل ظلم وإنتقام فالظلم ظلمات”.
وطالبوا بأن يتم بعدها وبناءاً عليه مراجعة كل التوصيات السابقة وإحقاق الحق في إنصاف من ظلم وفصل من يستحق.
التزام المعايير
وقالت المذكرة إن المهندسين تفاجأوا بأن أغلب أعضاء اللجنة الفرعية للكهرباء اختيروا من خارج القطاع وبعيدون كل البعد عنه.
وأضافت بأنهم توقعوا أن يتم تكوين اللجنة بإختيار نوعي حريص من داخل القطاع معاييره الأساسية الولاء الكامل للثورة من ذوي الخبرة، بجانب الإلمام بطبيعة عمل وحساسية القطاع، واعتبرت أن معظمهم لا يمتلك الخبرة العملية الكافية لإعانة اللجنة بالصورة المثلى.
ونادى المهندسون بمعايير محددة كمجوِّزات لتوصيات الفصل من قبل اللجنة تشمل “الإستفادة من الإنتساب للعهد البائد وتمكينه بأي شكل في التغول أو الإستيلاء على حقوق الآخرين ومكتسباتهم المالية والإدارية، الفساد بكل أنواعه المالية والإدارية سواءاً كان بالإنتساب للعهد البائد أو بدونه، العمل ضد أو تعويق ثورة ديسمبر المجيدة والحكم المدني وأهدافهما النبيلة، عدم الكفاءة المطلوبة لأي وظيفة بغض النظر عن الإنتماء السياسي والتعيين بمحسوبية سواءاً كانت سياسية أو خلافه”.
وأكدوا أن أي فصل مبني على غير هذه المعايير يعتبر تعسفياً لا يفرق عن ممارسات العهد البائد تحت فرية ما سمي بـ”الإحالة للصالح العام” وقتها.
واعتبروا أن أي فصل للعاملين بغير هذه المعايير إنما هو تكريس لخلق بيئة من الغبن وزعزعة للإستقرار الوظيفي وتضييع لموارد فكرية ونفسية في إتجاهات هدامة.
ضرورة استقرار القطاع
وشددت المذكرة على أن قطاع الكهرباء بكل مكوناته ظل منذ إندلاع ثورة ديسمبر المجيدة يسجل أقوى المواقف في ساحات النضال الشعبية والمؤسسية.
ونوهت لضرورة إزالة أي مظهر من مظاهر تمكين النظام البائد وجميع بؤر الفساد تمهيداً لبناء سودان جديد حلم به كل شهداء ثورة ديسمبر المجيدة الكرام.
وقالت إن قطاع الكهرباء بوضعه الحالي يحتاج إلى عمل حقيقي وإستقرار وظيفي، وأشارت إلى العجز في التوليد مقابل الطلب، وضيق مواعين النقل والتوزيع عن استيعاب الأحمال الجديدة، والخلل الكبير في هيكلة القطاع.
وأقرت بوجود مشاكل وتحديات كبيرة تنتظر عملاً دؤوباً لتمكين القطاع من الخروج من أزمته الحالية خصوصاً وأنه من أكثر مؤسسات الدولة حساسية.
