رهن وكيل وزارة الطاقة والتعدين في السودان، حامد سليمان، إنفراج أزمة الوقود والغاز، نهائيا، بالفراغ من أعمال الصيانة بمصفاة الجيلي بحلول نهاية فبراير القادم.
التغيير: سارة تاج السر
رهن وكيل وزارة الطاقة والتعدين في السودان، حامد سليمان، إنفراج أزمة الوقود والغاز، نهائيا، بالفراغ من أعمال الصيانة بمصفاة الجيلي بحلول نهاية فبراير القادم.
وتوقع حامد، أن تزداد الأزمة عمقا بسبب إغلاق الأهالي لطريق الخرطوم/ بورتسودان عند منطقة سنكات، الأمر الذي سيعيق انسياب الإمدادات النفطية خلال الأيام القادمة رغم وصول البواخر الميناء.
وكشف الوكيل في مقابلة مع برنامج (الشارع يريد) على شاشة التلفزيون القومي مساء اليوم الأربعاء، عن رفع تعرفة شركات النقل بواقع 10 الف جنيه، للطن الواحد، وقال: “شح النقد الأجنبي والموارد المالية السبب الرئيسي لازمة المشتقات البترولية إضافة إلى توقف المصفاة بسبب الصيانة الدورية”.
وحمّل سليمان، وزارة المالية مسئولية عودة الصفوف التي بدأت منذ 17 يناير وحتى 24 منه حيث كان من المفترض مراجعة أسعار المحروقات من قبل الوزارة الا أنها تاخرت لعدة أسباب من ضمنها دراسة إعفاء السعر الجديد من ضريبة القيمة المضافة، وسط إحجام شركات التوزيع عن استلام المواد البترولية الا بعد صدور السعر الجديد والذي بلغ 127 جنيها بدلا من 147 جنيها وبموجب ذلك بدأ إنسياب الوقود من بورتسودان الى الخرطوم.
واكد سليمان، أن فئة نقل المواد البترولية تضاعفت 3 مرات إلى أن بلغت حاليا أكثر من 10 الف جنيه للطن الواحد، تكفلت بها وزارة المالية من غير تحريك سعر اسطوانة غاز الطبخ المحددة ب400 جنيها.
واقر المسؤول الحكومي، بأن أزمة الغاز عميقة لأن المصفاة كانت توفر نحو 50٪ من احتياجات البلاد من الغاز واقر بأن الأسطوانة في الولايات وصلت إلى 3 الف جنيه وفي الخرطوم إلى 1000 جنيه وعزا ذلك للمضاربات وغياب الدور الرقابي.
وكشف الوكيل عن وجود 34 شركة توزيع مواد بترولية لكنه أكد تردي بيئة العمل فيها، ووصف محطاتها بالبائسة والفقيرة وعدم التزام عمالها بالنواحي المهنية والصحية.
وأشار إلى أن اعمال الصيانة تجري في مصفاة الجيلي، ليلا ونهارا بواسطة 700 اجنبي من جنسيات مختلفة بجانب خبرات سودانية، للانتهاء من العمل قبل المواعيد المحددة.
غاز المخابز
واكد التزام وزارته بانسياب الغاز الخاص بالمخابز وعدم انقطاعه نهائيا، وأشار إلى أن ولاية الخرطوم ستستلم غدا الخميس، نحو 200 طن من جملة استهلاكها البالغ مابين 220-230 طن.
ونفى بشدة منح الوزارة اي تصاديق لأفراد أو شخصيات فيما يلي الإمدادات النفطية وانما استثناءات لبعض الجهات ذات الخصوصية مثل المستشفيات.
واكد ان توريد المواد البترولية يتم عبر عطاءات شفافة تشارك فيها كل الجهات ذات الصلة. وأكد بأن تلك الشفافية قطعت الطريق أمام المستفيدين لذلك قاموا باستهداف الوزارة والعاملين فيها، وحذر من أن التطاول والإساءة ستقابل بإلاجراءات القانونية اللازمة.
وأشار وكيل الطاقة إلى أن الرقابة ليست من مسئوليات وزارته التي تختص مهامها بالاشراف العام، وتوضيح بيانات الاستهلاك واستلام القطاعات، على أن تتولي الأجهزة العدلية ومباحث التموين والأمن الاقتصادي والشرطة موضوع الرقابة باعتبارها سلعة استراتيجية.
