اعتبر قيادي بقوى الحرية والتغيير، أن حذف اسم السودان من قائمة الدول المحظورة لدى منظمة سويفت الخاصة بالتراسل فيما بين المصارف والمؤسسات المالية العالمية والمعروفة اختصاراً بـ«SWIFT»، يسمح بفك الأرصدة المجمدة والمحجوزة لدى عدد من البنوك العالمية، ويعزِّز الثقة في التعاملات بين المصارف السودانية والعالمية.
التغيير- علاء الدين موسى
أكد رئيس الحزب الاتحادي الموحد، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير والخبير المصرفي محمد عصمت يحيى، أن قرار شركة «مايكروسوفت» الأمريكية حذف اسم السودان من قائمة الدول المحظورة من تلقي منتجاتها، يسمح بعودة القطاع المصرفي لمنظومة التراسل العالمي دون مخاطر أو محاذير.
وقال عصمت لـ«التغيير»، إن هذا التعامل سينسحب على حركة تحاويل القطاع المصرفي السوداني مع المؤسسات المصرفية في العالم، وسيمكنها من إقامة علاقات ائتمانية وانسياب حركة الصادرات والواردات، وسيخرج من دائرة الحصار المصرفي المضروب على المصارف السودانية لسنوات عديدة.
ولفت إلى أن القرار يسمح بفك الأرصدة المجمدة والمحجوزة لدى عدد من البنوك العالمية، ويعزِّز الثقة في التعاملات بين المصارف السودانية والعالمية.
وأشار إلى أن القرار جاء نتيجة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ونوّه إلى أن القرار سيسهل حصول السودان على تسهيلات مصرفية من البنوك العالمية، وينعكس هذا بصورة نسيبة، ويخفف الطلب على العملات الأجنبية في السوق الأسود، مما يؤدي إلى خفض الدولار في السوق الموازي.
وفي يناير المنصرم، عدَّلت وزارة التجارة الأمريكية- مكتب الصناعة والأمن، لوائحها برفع القيود على تصدير المنتجات الأمريكية إلى السودان، التي كانت مفروضة بموجب وجوده على قائمة الإرهاب وتشمل البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات.
وقالت في بيان صحفي، إنه سيصبح ممكناً للشركات الأمريكية التعامل مع السودان دون موانع قانونية.
وفي ديسمبر 2020م أقر الكونغرس الأمريكي، تشريعاً يعيد للسودان حصانته السيادية عقب إزالة اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب، مما يجعله دولة مكتملة الحصانة ضد أي قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب.
وزارة التجارة الأمريكية تعدل لوائحها بتصدير منتجاتها للسودان
