كشف مسؤول في وزارة الطاقة السودانية، عن اتفاق مع وزارة المالية على إبقاء أسعار الوقود مبدئياً كما هي دون زيادة.
الخرطوم: التغيير
وقال المدير العام للإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والبترول أسامة الغبشاوي، ان الاتفق على عدم زيادة الاسعار ناتج عن تقديم تنازلات من بعض الجهات المرتبطة بعمليات توريد ونقل الوقود أثناء فترة توقف مصفاة الخرطوم والتي من المتوقع أن تعود للعمل في نهاية فبراير الجاري.
وأكد الغبشاوي، استمرار العمل على جدولة رسو البواخر على مدار الساعة حتى 23 مارس المقبل، موضحاً عدم وجود ساعة واحدة بالمرابط الخاصة بالنفط في ميناء بورتسودان من دون أن تكون هناك باخرة تفرغ في المواد البترولية.
وكشف الغبشاوي خلال لقائه اليوم الاربعاء بوفد من ولاية الجزيرة المكون من إدارة النقل والبترول ولجنة إزالة التمكين بالولاية، عن صدور قرار من القيادة العليا بالوزارة بتجهيز المستودعات الاستراتيجية بالولايات لاستقبال كميات الوقود الواردة خلال هذه الفترة، مبشراً بالوفرة والاحتفاظ بالمخزون للحالات الطارئة.
وقال، “لدينا خطط وبرامج بدأنا العمل فيها في إدارة الإمداد وتجارة النفط بالوزارة فيما يتعلق بتوفير الوقود واستقرار الأسعار”، منبهاً إلى عدم الالتفات إلى الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.
مشيراً إلى أن خطوط أنابيب نقل المشتقات البترولية تم تخصيصها لولاية الخرطوم فيما يتم تسليم نصيب الولايات الأخرى من مستودعات بورتسودان الاستراتيجية.
ترتيبات الميناء
موضحاً أن زيارة وكيل قطاع النفط لبورتسودان قبل توقف المصفاة رتبت كل ما يتعلق بعمليات انسياب الوقود إلى الولايات خلال فترة التوقف الجزئي للصيانة.
من جانبه قال طه عواض رئيس وفد ولاية الجزيرة ومقرر لجنة المؤسسات الايرادية للجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة، “جئنا نتلمس الحلول لاستقرار الوقود بالولاية ونحمل رؤية لمساعدة المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بترتيب عمليات الوقود بالولاية حسب التخصيص كوقود الخدمات والزراعة وفروع المؤسسات القومية الموجودة بالولاية حتى يتسنى لنا عمل إحصائيات دقيقة (للكوتا) الكاملة لولاية الجزيرة”.
واضاف “نسعى لحل استراتيجي يضمن استقرار المواد البترولية بالولاية من خلال خلق شراكات ذكية وإدخال نظام الحوسبة الرقمية.
