شهدت ود مدني انتشار شرطي كثيف، ضمن جهود عديدة تبذلها الولاية للحيلولة دون إنبات سيناريو العنف بأرض الجزيرة الخصبة.
ود مدني: التغيير
أعلنت قوات الشرطة بحاضرة ولاية الجزيرة، يوم الأحد، نشر 18 دورية بسوق المدينة، ونصب عدد من الارتكازات، ضمن جهود لتأمين المدينة من موجة سلب ونهب صاحبت عمليات الاحتجاج بعدد من مدن البلاد.
وكانت سلطات ولاية الجزيرة، فرضت حالة الطوارئ، جراء رصدها لترتيبات يقوم بها عناصر في النظام البائد لبث الفوضى والتخريب بأنحاء الولاية.
وأجرى والي الجزيرة، عبد الله إدريس الكنين، وأمين عام الحكومة عثمان عابدين، وأعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال وتنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير، طوافاً ليلياً للوقف على استعدادات الشرطة لتأمين الولاية.
وكشف الكنين عن توقيف عدد من عناصر نظام المخلوع ضمن جهود لإحباط تحركات معادية للحكومة والثورة.
واستمع الوالي لتنوير من مدير القسم الأوسط، حول استعدادات الشرطة لتأمين الأسواق.
وأضاف بأنه اطمأن على الأحوال الأمنية، مشيداً بدور قوات الشرطة.
وتقع ولاية الجزيرة جنوبي العاصمة الخرطوم، وتحتضن أكبر مشروع زراعي مروي في القارة (مشروع الجزيرة).
السلسلة العنيفة
بدأت شرارة الاحتجاجات العنيفة في مدينة القضارف، شرقيّ البلاد، حيث جرت عمليات نهب للسوق الرئيس.
وبعد حرائق الأبيض أندلعت أعمال عنف بمدينة الفاشر، احتجاجاً على الاحتكاكات المتكررة بين المزارعين والرعاة.
وتمَّ إحراق عدد من المقار الحكومة، وبورصة السلع، بحاضرة ولاية شمال دارفور.
ومن ثمَّ وصل الاحتجاج العنيف إلى مدينة الجنينة، فيما كان المشهد الأعنف في الضعين بولاية شمال دارفور.
وفرضت السلطات حالة الطوارئ بكافة حواضر إقليم دارفور، ولاحقاً انضمت ولاية الجزيرة للركب، خشية انتقال سيناريو العنف.
وفي محاولة لكبح جماح التفلت، أصدرت النيابة العامة، أوامر قبض في حق عدد من رموز النظام البائد الفاعلين.
في المقابل شهدت مدن الخرطوم، بورتسودان، كسلا، احتجاجات على الغلاء، ولكنها لم تبارح خانة السلمية.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية طاحنة، وشح النقد الأجنبي بالخزينة العامة الأمر الذي أفرز ظاهرة صفوف الخبز والمحروقات.
وأدت حكومة جديدة اليمين الدستورية، الأربعاء الفائت، في ظل تحديات اقتصادية وسياسة وأمنية.
وتتهم أجهزة الأمن بالتباطؤ، وانعدام ردات الفعل إزاء كثير من التجاوزات الحاصلة.
