كشف عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية عن الائتلاف الحاكم بالسودان جمال إدريس الكنين في حوار لـ«التغيير»، خبايا تأجيل اجتماع مجلس الشركاء الذي كان مقرراً عقده أمس الأحد، لمناقشة برامج الحكومة الجديدة، وتفاصيل ما ستتم مناقشته، وتطرق لقضية تعيين الولاة، وتشكيل المجلس التشريعي.
وعلّق الكنين على حادثة منع عضوي لجنة تفكيك التمكين من دخول القصر الجمهوري نهاية الأسبوع الماضي، وأبدى امتعاضه لما حدث، وطالب باعتذار.
وفصّل الكنين صلاحيات مجلس الشركاء، وحقيقة ما يتردد عن وجود صراع وتغول على صلاحيات آخرين، وقضايا أخرى ضمن الإفادات التالية:
التغيير- حوار: علاء الدين موسى
* ما هو الغرض من قيام مجلس الشركاء الانتقالي؟
الغرض من قيام مجلس الشركاء الانتقالي، وجود جسم يجمع المكونات الثلاثة «قوى الحرية والتغيير، المكون العسكري وأطراف السلام» في جسم واحد، لتقريب وجهات النظر بين شركاء الفترة الانتقالية، وحل الخلافات بين المكونات المختلفة، وخاصةً أن هنالك عدداً من القضايا التي كانت محور خلاف، مثل الترتيبات الأمنية، والسياسة الخارجية، والشركات الأمنية وأيلولتها.
* البعض يتحدث عن أن المجلس يتغوّل على صلاحيات مجلس الوزراء؟
هذا الحديث غير صحيح، لأن دور المجلس تنسيقي وتوافقي، والغرض من قيامه حل الخلافات بين الأطراف.
* ولكن هنالك صراع ظهر بين الأطراف بشأن مهام واختصاصات المجلس؟
هذه حقيقة، رئيس السيادي أصدر مرسوماً دستورياً، وجد اعتراضاً من مجلس الوزراء والحرية والتغيير، ووضعنا لائحة لضبط عمل المجلس.
* أيضاً هناك من يرى أن المجلس سيكون بديلاً للحاضنة السياسية؟
هذا الحديث غير صحيح، لن يكون المجلس بديلاً لأيٍّ من المكونات الموجودة، المجلس التشريعي ومجلس الوزراء، وليست لديه سلطات تنفيذية وتشريعية، هذا التصور تم وضعه، هنالك أطراف تريد إعطاء المجلس دوراً سلطوياً.
إعفاء وتعيين الولاة ليس من اختصاصات مجلس الشركاء
* ما هي الجهات التي تريد إعطاء دور سلطوي للمجلس؟
المكون العسكري وجزء من أعضاء الجبهة الثورية، وهؤلاء كانوا يريدون أن تكون للمجلس سلطة عليا ومرجعية للسلطة الانتقالية، وهذه الأطراف تريد أن تعطي مجلس الشركاء مرجعية لمجلس الوزراء والمجلس التشريعي، ونحن في الحرية والتغيير رفضنا هذا الاتجاه، وقلنا إن المؤسسة المرجعية للفترة الانتقالية هي المجلس التشريعي الانتقالي.
* على ذكر المجلس التشريعي، ما هي أسباب تأجيل قيام المجلس حتى الآن؟
عملية تكوين المجلس التشريعي تمضي على قدمٍ وساق، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كوّن لجنة لمتابعة قيام المجلس التشريعي، وهذه اللجنة تعمل بشكل يومي، وهنالك خطاب صدر لتنسيقيات الحرية والتغيير بالولايات بمعايير اختيار أعضاء المجلس التشريعي.
سيتم تعيين المجلس التشريعي في 25 فبراير
* وعلى ماذا استندت المعايير؟
معايير الاختيار أن يكون الشخص داعماً للثورة، وليست لديه علاقة بالنظام البائد، إلى جانب الكفاءة والمؤهلات العلمية والخبرة، والحد الأدنى القراءة والكتابة.
* وهل هنالك ولايات قامت بتسليم أسماء للمشاركة في المجلس التشريعي؟
نعم.. هنالك بعض الولايات قامت بإرسال مرشحيها للمجلس التشريعي.
* ومتى سيتم تعيين المجلس التشريعي؟
في غضون «10» أيام سيتم إعلان المجلس التشريعي، وآخر موعد للإعلان سيكون يوم 25 فبراير الجاري، وبهذا التاريخ سنكون انتهينا من تكوين المجلس، وأيضاً تم التشاور مع لجان المقاومة وأطراف السلام لوضع النقاط الأخيرة لتمثيل اللجان والكتل، إلى جانب ترشيح الولاة.
* ولكن بعض التسريبات تؤكد مناقشة مجلس الشركاء لتعيين وإعفاء بعض ولاة الولايات؟
هذا الحديث ليس له أساس من الصحة، ومجلس الشركاء لا يتدخل في اختيار الولاة، ولن نسمح له بذلك على الإطلاق، لأن دوره يتمثل في المتابعة وحث الأطراف للإسراع في تقديم الولاة، فقط ناقش ولاة الولايات التابعين للجبهة الثورية باعتبارهم جزءاً من المجلس، والاتفاقية أعطت ولايتين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان للجبهة الثورية، ومجلس الشركاء كوّن لجنة لمناقشة الأمر مع الأطراف المعنية.
* في السابق صاحبت عملية اختيار الولاة بعض المشاكل، كيف يتم تدارك ذلك في التعيينات القادمة؟
هذه حقيقة، بعض الولايات التي بها هشاشة يتم وضع معايير للاختيار وليس للتعيين، لتفادي المشاكل التي وقعت ببعض الولايات في الفترة السابقة، لكن المجلس ليس لديه أي تدخل في الاختيار أو التعيين.
* وماذا عن مناقشة المجلس لرؤية الحكومة الجديدة؟
كان من المقرّر أن تتم خلال إجتماع مجلس الشركاء اليوم الأحد «أمس»، مناقشة برنامج الحكومة الجديدة، في مقدمتها الرؤية الاقتصادية التي حولها خلاف كبير مع الحاضنة السياسية، إلى جانب عملية التطبيع مع إسرائيل، وتم تأجيله إلى يوم آخر من الأسبوع الجاري.
* وهل ستتم مناقشة تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية؟
حتى الآن لم يناقش مجلس الشركاء الانتقالي القضية، وليس هنالك خلاف حول تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا التوجه العام للدولة مع تسليم البشير وأعوانه للمحكمة، واتفاق السلام نص على تسليمهم.
* مجلس الشركاء به بعض الأعضاء تم اختيارهم في التشكيلة الجديدة للحكومة، هل سيتم إبعادهم من المجلس؟
لن يتم إبعاد أي من أعضاء المجلس، لأن هنالك أعضاءً في المجلس السيادي موجودون بالمجلس، فقط سيتم تغيير وزيرة الخارجية كناطقة باسم المجلس، ولكن ستكون عضوة بالمجلس إذا استطاعت أن توفق بين العمل في المجلس والوزارة، وهذا الأمر متروك لحزب الأمة ليُقرِّر بشأنها.
* هنالك قضية شغلت الرأي العام وهي منع عضوي لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووجدي صالح من دخول القصر الجمهوري.. كيف تنظر لما حدث؟
ليس من حق البرهان منع أعضاء لجنة إزالة التمكين من دخول القصر الجمهوري، القصر قصر الشعب، وهؤلاء لديهم عمل مع أعضاء اللجنة في القصر الجمهوري، المنع تعدٍ سافر وخطأ كبير يستوجب الاعتذار.
* وهل ستتم مناقشة هذا الأمر في الاجتماع القادم لمجلس الشركاء؟
بكل تأكيد.. ستتم مناقشة الموضوع في الاجتماع القادم لمعرفة الملابسات، وسنؤكد على عدم أحقية البرهان، وأي من أعضاء مجلس السيادة في منع أي عضو من أعضاء إزالة التمكين.
من مشاكل الثورة إنها أتت بأناس غريبي اليد والوجه واللسان
* كيف تنظر لتصريحات وزيرة المالية السابقة د. هبة محمد علي، عن عدم وصول وديعة دولارية لخزينة بنك السودان؟
تصريحات هبة مضرة جداً، وتكشف شخصيتها بأنها ليس لديها أفق ورؤية لقيادة الاقتصاد في المرحلة الخطرة من مراحل الثورة، ومن مشكلة الثورة أنها أتت بأناس غريبي اليد والوجه واللسان، وبالتالي هذه أزمة الثورة، وهبة من قبل صرّحت عن رفع سعر الصرف إلى «120» جنيهاً، وسعر الدولار الجمركي إلى «30%» كل شهر، هل هنالك شخص عاقل يصرِّح مثل هذه التصريحات!!..
* هبة تنفذ سياسة الحكومة في مسألة رفع الدعم وتحرير سعر الصرف؟
هذا التوجه نحن في قوى الحرية والتغيير، نعمل ضده تماماً، واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وضعت برنامجاً لرئيس الوزراء وهو مطالب بالعمل به.
* ولكن الحكومة ترى أن رفع الدعم هو المخرج الوحيد لتعافي الاقتصاد السوداني؟
الحكومة تريد وضعنا في «تراك» محدد بعدم وجود بدائل، واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وضعت بدائل كثيرة جداً، عملية وجاهزة ولا تحتاج لكثير اجتهاد.
السودان: خلافات بمجلس الشركاء حول ملفي الاقتصاد والتطبيع مع إسرائيل
