تخطى التضخم حاجز 300% ما يضع خطط وزارة المالية في خفض نسبه لما دون 95% محل شكٍ كبير.
الخرطوم: التغيير
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، يوم الإثنين، إن التضخم تسارع إلى 304% فاتحة العام الحالي مقارنة بـ 269% خلال ديسمبر العام المنصرم.
وبات السودان أحد أكثر الدول التي تشهد ارتفاع في معدلات التضخم بصورة باعثة على القلق.
وكشف بيان المركزي للإحصاء، عن وصول معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات 248.27% لشهر يناير مقارنة بمعدل 206.44% لشهر ديسمبر 2020.
وتهاوى سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازي لما دون 370 جنيهاً.
ونجم عن التضخم وانهيار العملة المحلية، ارتفاع قياسي في أسعار السلع والخدمات.
وقفز معدل السلع المستوردة إلى 197.66% لشهر يناير مقارنة بمعدل 194.42% لشهر ديسمبر العام الماضي.
ويقول خبراء اقتصاديون إن إصلاح الاقتصادي المحلي يستدعي خلطةً تشمل إحياء القطاعات المنتجة، وخفض الاستهلاك، وولاية المالية على المال العام.
وارتفع معدل التضخم في المناطق الحضرية إلى 279.20% لشهر يناير الماضي مقارنة بـ 244.68% لديسمبر العام الماضي.
واشار البيان الى ان معدل التغير السنوي للمناطق الريفية بلغ 324.31% لشهر يناير، بمعدل 288.74% لشهر ديسمبر.
وتعاني المدن والحواضر من صعوبات اقتصادية أكبر من القرى التي لا يزال جزءاً من أهاليها يمارس حرف الزراعة والرعي.
وسجل معدل التغير السنوي لمجموعة الأغذية والمشروبات 248.94% لذات الشهر مقارنة بمعدل 211.36% لشهر ديسمبر الماضي.
وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات معدل تغير سنوي بلغ 248.15% لذات الشهر مقارنة بمعدل 203.63% لشهر ديسمبر.
وشهد شهر يناير انطلاقة العام الدراسي في عدد كبير من الولايات، ما زاد من وتيرة الاستهلاك.
وسجلت ولاية البحر الأحمر، شرقيِّ البلاد، أعلى معدل تضخم لأسعار السلك الاستهلاكية بـ70.75 نقطة، فيما سجلت ولاية نهر النيل المعدل الأدنى بـ2.64 نقطة.
وتمَّ الإعلان خلال الشهر الجاري عن تشكيل حكومي جديد بالبلاد، على رأس أولوياته خفض حالة التردي الاقتصادي.
وكانت وزير المالية المكلفة، هبة محمد علي، قالت إن الوزارة تعمل على خفض معدل التضخم لأقل من 95% بحلول العام 2022.
ويعاني الاقتصاد المحلي من تركة المخلوع البشير الثقيلة، ومن غياب التوافق حول المناهج، علاوة على تبعات فيروس كورونا.
