سلمت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) ، المنتهية ولايتها ، يوم الاثنين ، حكومة ولاية جنوب دارفور ، غربي البلاد ، موقعها الميداني ، في منطققة خور أبشي.
الخرطوم: التغيير
وأنهى مجلس الأمن الدولي ، تفويض يوناميد في دارفور ، ديسمبر الماضي.
وجاء تسليم الموقع الميداني ، إلى حكومة السودان ، بحسب موقع يوناميد على الانترنت، بحضور والي ولاية بجنوب دارفور، مهدي موسى ، إلى جانب مسؤولين حكوميين على المستويين الاتحادي والولائي وممثلي المجتمع، بما في ذلك مجموعات الشباب والمرأة.
ووقع والي جنوب دارفور ، على وثائق التسليم نيابة عن حكومة السودان ، بينما وقع هويستون فيرجسون نيابة عن يوناميد.
وجدد الوالي ، خلال مراسم التسليم ، التزام الحكومة السودانية ، باستخدام الموقع كمركز للخدمات لتوفير التدريب المهني وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى لفائدة أفراد المجتمع المحلي.
وتأتي عملية التسليم كجزء من خطة انسحاب البعثة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2559 لسنة 2020 ، والذي أنهى تفويض يوناميد اعتباراً من 31 ديسمبر الماضي.
ووضع قرار مجلس الأمن الدولي ، بإنهاء تفويض يوناميد ، نحو 14 عاماً من وجود البعثة في إقليم دارفور.
بداية الحرب
وفي عام 2003 ، اندلعت الحرب في إقليم دارفور ، بعدما حركات مسلحة ، تمردها على الحكومة المركزية.
وبين عامي 2003ـ2006 ، اشتعل أوار الحرب بين الطرفين ، ما خلف نحو 300 ألف قتيل ، بحسب الأمم المتحدة ، إلى جانب نزوح ولجوء أكثر من مليوني شخص.
وتدخل مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، ليجري نشر قوات مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ، لحفظ السلام في الإقليم.
وبدءاً من 2006 ، دخل النظام البائد ، في سلسلة اتفاقات مع الحركات المسلحة ، في محاولة لإنهاء الحرب ، لكن كل اتفاقياته ، انتهاء بوثيقة الدوحة الموقعة في عام 2012 ، لم تفلح في إحراز تقدم ملموس على الأرض.
و في أكتوبر الماضي ، وقعت الحكومة الانتقالية ، التي تسلمت مقاليد الحكم في البلاد ، عقب سقوط النظام البائد ، اتفاق سلام مع الحركات المسلحة ، باستثناء حركة جيش تحرير السودان ، بقيادة عبد الواحد النور ، والتي تتحصن بجبل مرة.
