مساعٍ من السلطات السودانية لمعالجة أوضاع النساء المُصطحبات بأطفال في السجون. خطوة جديدة في مسيرة الإصلاح القانوني.
الخرطوم: التغيير
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في السودان، يوم الأربعاء، شروعها في تدابير لمعالجة أوضاع النساء المُصطحبات بأطفال في السجون المحلية.
وأجرى وزير التنمية الاجتماعية، أحمد آدم بخيت، بمكتبه، بالعاصمة الخرطوم، مباحثات مع مديرة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائيّ.
ويعمل السودان على إصلاح القوانين المحلية لتتوائم مع المواثيق الدولية وصحفية الحقوق، بعد عقود من التخريب خلال حقبة المخلوع البشير.
وناقش الاجتماع سُبل تعزيز (التدابير غير الاحتجازية) للنساء المصطحبات بأطفال في السجون.
وبحث الاجتماع مقترح مشروعٍ يهدف إلى تقليل عدد النساء والأطفال في السجون عبر تطبيق نظام العمل للمنفعة العامة بديلًا للسجون.
وتطرق الاجتماع إلى جهود المجلس القومي لرعاية الطفولة في الإصلاح القانوني وإصدار المنشورات القضائية ولوائح التدابير غير الاحتجازية وتدابير خدمة المجتمع.
وأمنّ الطرفان على ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك في القضايا الاجتماعية وقضايا إصلاح المنظومة العدليّة.
