قال جبريل إبراهيم، إن قرار توحيد سعر الصرف اتخذته الحكومة دون إملاءات خارجية، فهل هذه الوحدة كفيلة لتخطي نفق الأزمة.
الخرطوم: التغيير
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، جبريل إبراهيم، يوم الأحد، اتخاذ الحكومة لكافة التحوطات الكفيلة باستقرار سعر الصرف العملة المحلية.
ويجئ تصريح الوزير عقب ساعاتٍ من إعلان البنك المركزي، توحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وأقر جبريل في مؤتمر صحفي بشأن الحزمة الاقتصادية الجديدة، بمجلس الوزراء، بأن للسياسة الجديدة آثاراً تضخمية.
بيد أنه عاد وقال إن الحكومة أخذت كافة التحوطات التي ستؤدي إلى إستقرار وتحسن سعر صرف العملة المحلية.
ونوه إلى أنه بعد حين سيتم القضاء على العجز في الموازنة العامة.
وسجل التضخم لشهر يناير المنصرم 304% مقارنة بـ269% لشهر ديسمبر العام الماضي، بوقتٍ تهاوت العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي لما دون 350 جنيهاً في السوق الموازية.
وزاد: بهذا الوضع المزري، أصبح ليس بالموقف المسئول التفرج على انهيار إقتصادنا الوطني دون تدخل.
ودافع جبريل عن تدخلاتهم الأخيرة، بالتأكيد على أنها تنهي الإختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد الوطني.
وأردف بأن القرار من شأنه ، استقطاب تحويلات المغتربين، والاستثمارات الاجنبي، وتحفيز الصادر، بجانب اعفاء ديون السودان الخارجية.
متفق عليه
لفت وزير المالية إلى أن قرار توحيد سعر الصرف اتخذته الحكومة بعد مشاورة المختصين، ولم تمليه أي جهة خارجية.
وسارعت دول الولايات المتحدة والسويد للترحيب بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية في السودان.
وحثَّ عدد من المسؤولين الغربيين، الحكومة الانتقالية لتحرير سعر الصرف، والتوقف عن الدعم السلعي، لتلقي دعومات وقروض دولية.
مناشدة
أهاب وزير المالية بالمؤسسات والمتعاملين مع السوق الموازية، بالتحلي بالروح الوطنية الخالصة.
وطالبهم بالابتعاد عن المضاربة في سوق العملات سعياً لتحقيق مكاسب آنية.
وقال إن ما يتحقق للاقتصاد الوطني من خير أشمل وأدوم من الذي تحققه المضاربات المؤقتة.
ويعني تعويم الجنيه أن البنك المركزي لن يقوم بتحديد سعر الدولار الأمريكي، على أن يتم تحديد أسعاره بناء على العرض والطلب، بصورة تقضي على تعدد الأسعار.
ويقول خبراء إن سياسة التعويم تتطلب حزمة من الإجراءات، وفوائض كبيرة من العملات الأجنبية، وإلا فإن عواقبها قد تكون وخيمة.
