أعلن وزير المالية السوداني، أن الدولار الجمركي بمأمن من قرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف. فما الذي يعنيه ذلك؟
الخرطوم: التغيير
أكد وزير المالية في السودان، جبريل إبراهيم، يوم الأحد، إن قرار توحيد أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، لا يغطي الدولار الجمركي في هذه المرحلة.
والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وتوقع جبريل في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، بوصول قروض بالعملات الأجنبية لخزينة البنك المركزي، من دون إعطاء مزيد من التوضيحات.
وظلّ سعر الدولار الجمركي على حالة عند حدود 18 جنيهاً، منذ العام 2018.
ويرى خبراء إن المعاملة التفضيلية للدولار الجمركي لا تتماشى مع الخطى الحكومية، ولا تقضي على تعدد أسعار الصرف.
وأصدر بنك السودان المركزي، في وقت مبكرٍ الأحد، قراراً قضى بتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية.
وأكد جبريل إن قرارات المركزي من شأنها المساهمة في استقرار سعر الصرف وانسياب القروض، وإعفاء الدين الخارجي.
ويقدر الدين الخارجي للسودان بـ54 مليار دولار أمريكي، 37 مليار منها عبارة عن فوائد وجزاءات لعدم الوفاء بالدفع.
ويتوقع أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار السلع والدولار بشكل قياسي، قبل أن تبدأ في الاستقرار والتراجع لاحقاً حال اتخاذ الحكومة لحزمة اقتصادية تشمل التوافر على احتياطات نقدية ضخمة.
بيد أن جبريل تعهد باتخاذ تدابير لحماية الأسر الفقيرة، تشمل برامج للدعم.
إجراءات فورية
وبدأت البنوك التجارية، يوم الأحد، في تحريك أسعار العملات الأجنبية بما يوافق قرارات المركزي.
حدد بنك فيصل الإسلامي، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بـ375.93 جنيهاً، واليورو بـ455.52 والريال السعودي بـ100.24 جنيهاً، مقابل 102.35 للدرهم الإماراتي.
وبرر بيان لمركزي قرار التعويم لتوحيد سعر الصرف، لضمان دخول العملات الأجنبية في الدورة البنكية، ولجذب مدخرات المغتربين.
وتسود السوق الموازية بحسب متابعين حالة من الضبابية، في ظل أنباء عن انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار إلى 400 جنيهاً.
وقال المركزي إن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة.
لكن خبراء أكدوا أن سياسة التعويم تتطلب حزمة إجراءات، وفوائض كبيرة من الاحتياطات النقدية، وإلا فإن عواقبها قد تكون وخيمة.
وألحق المركزي قراره بمبررات أخرى مثل: إستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي، تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وأردف كذلك: تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص، الحد من تهريب السلع والعملات، وقف المضاربات، بجانب المساعدة على إعفاء ديون السودان الخارجية بالإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).
وتهاوى سعر العملة المحلية لما دون 350 جنيهاً في السوق الموازي، بينما وصل التضخم إلى 304%.
وتسري توقعات بأن يحاول السوق الموازي فرض أسعار أكبر لضمان بقائه في المنافسة مع البنوك التجارية.
وأضاف البيان: يشمل ذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطبيق حزمة الإصلاحات الإقتصادية بشكل فوري دون إبطاء وبتنسيق تام.
ولأكثر من عامين ظلَّ سعر الدولار في البنوك الرسمية على حاله عند حدود 55 جنيهاً.
ولفت البيان إلى الصعوبات التي يعانيها الاقتصادي من اختلالات هيكلية، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع عجز الموازنة.
وشدد على أن رفع العقوبات الأمريكية، واتفاق سلام جوبا، يحتم إعادة النظر فى كل السياسات الإقتصادية للدولة.
