السودان: لقاء ثلاثي يجمع رئيسة القضاء ووزير العدل والنائب العام

التأم لقاء ثلاثي مهم بين رئيسة القضاء ووزير العدل والنائب العام، جرى خلاله التباحث بشأن إصلاح المنظومة العدلية والحقوقية بالسودان.

الخرطوم: التغيير

قادت رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير، بمكتبها بالخرطوم، يوم الإثنين، الاجتماع الثاني الخاص بتشكيل مفوضية إصلاح المنظومة العدلية والحقوقية.

وتعد مطالب إصلاح المنظومة العدلية والحقوقية بالبلاد، أحد أهم مطالبات الثورة السودانية.

وضمَّ اللقاء وزير العدل نصر الدين عبد البارئ، والنائب العام تاج السر الحبر، ونقيب المحامين وعميد كلية القانون بجامعة النيلين.

ورفعت الثورة التي أطاحت بنظام المخلوع البشير، شعار (حرية، سلام، وعدالة).

وجرى التفاكر خلال الاجتماع حول المفوضية وإكمال الترشيحات الخاصة بعضويتها، توطئة لتشكيلها قريباً.

وتعد المفوضيات أحد هياكل السلطة الانتقالية المنتظر إكمالها في الفترة المقبلة.

وأحدث النظام البائد تخريباً ممنهجاً في المنظومة العدلية، وعمد إلى تسييسها، ما يتطلب كثير من إجراءات الإصلاح.

قوانين مهمة

وأجازت السلطات السودانية، في يوليو 2020، عدداً من القوانين المهمة لتحقيق مهام الفترة الانتقالية.

وجاء في مقدمة القوانين، قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020.

والقانون معني بقيادة وبناء أساس عملية إصلاح و تطوير المنظومة الحقوقية و العدلية.

وتشمل القوانين كذلك، قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020.

والقانون معني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته، كإنصاف حقوق المرأة والطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر و رامة المرأة كتجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في إصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان و غيرها من الحقوق.

وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020.

والقانون معني بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع انتشار الشائعات و النشر الضار.

بجانب القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020.

وأنطوى التعديل على تشديد عقوبة إنتحال شخصية الغير بالسجن عشرة سنوات كحد أعلي بدلاً عن ستة أشهر.

وتعد هذه القوانين لبنة أساسية لبسط العدل وترقي منظومة العدل السودانية لتتطابق مع المعايير العدلية الدولية.

حكومة جديدة

جرى تشكيل حكومة جديدة، قبل أسابيع، لاستيعاب عناصر الحركات المسلحة الموقعين على اتفاق سلام جوبا (أكتوبر 2020).

ولا يزال الشارع يترقب تعيين المجلس التشريعي (البرلمان) للبت في عدد من القضايا المهمة بالبلاد.