بحسب مصدر اقتصادي تسلمت الحكومة السودانية، الدفعة الأولى من ودائع ومنح بقيمة 9 مليارات دولار لبدء تطبيق توحيد سعر الصرف.
الخرطوم: التغيير
قال مصدر اقتصادي إن بنك السودان تسلم مبلغ 1.8 مليار دولار من البنك الدولي خلال الأيام الماضية.
وأكد المصدر لصحيفة (الصيحة) الصادرة في الخرطوم اليوم الإثنين، أن وعوداً تلقتها الحكومة الإنتقالية من دول عربية بوديعة بمبلغ 3 مليارات دولار.
ونوه المصدر الذي وصفته الصحيفة بـ “المطلع” إلى أن الوديعة من المُقررّ أن تصل بنك السودان مطلع مارس المقبل.
وأكد وُصُول دُفعة نقدية ثانية من البنك الدولي بعد ثلاثة أشهر تبلغ 1.2 مليار دولار.
إضَافَةً لوديعة أخرى من ذات الدُّول العربية بمبلغ 3 مليارات دولار ستُودع بنك السودان خلال 3 أشهر على أسوأ تقدير.
على أن يصل مجموع المبلغ خلال 3 أشهر إلى 9 مليارات دولار.
وأشار المصدر إلى أنّ المبلغ الذي تم تسلُّمه من البنك الدولي يمثل الدفعة الأولى من المنحة المُقدّمة للمواطنين السودانيين.
وذلك ضمن برنامج الدعم الأسري المقدم من البنك.
ولفت إلى أنّ محافظ بنك السودان الفاتح زين العابدين قال الأحد، إن مبالغ المانحين المرصودة لبرنامج الدعم الأسري ”ثمرات”. ستكون متاحةً في حسابات وزارة المالية بالعُملة المحليَّة ابتداءً من اليوم الاثنين.
وأكد أن الأموال جاءت من المانحين بالعملات الأجنبية.
وكان وزير المالية جبريل إبراهيم، أكّد خلال المؤتمر الصحفي تسلُّمهم لأموال “مُقدّرة” من النقد الأجنبي مكّنتهم من تحرير سعر الصرف.
وقرر بنك السودان المركزي، الأحد، توحيد سعر صرف الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية.
وبدأت البنوك التجارية، في تحريك أسعار العملات الأجنبية بما يوافق قرارات المركزي.
وبرر بيان للبنك المركزي قرار توحيد سعر الصرف، لضمان دخول العملات الأجنبية في الدورة البنكية، ولجذب مدخرات المغتربين.
وقال إن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة.
لكن خبراء أكدوا أن التعويم يتطلب حزمة من الإجراءات، وفوائض كبيرة من الاحتياطات النقدية.
