ما وراء الخبر
محمد وداعة
الإهانة الإثيوبية..!!
أكدت الخارجية السودانية أحقية الحكومة السودانية في بسط نفوذها وسيادتها على كامل أراضيها، معتبرة أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي يتهم السودان بالعمالة لأطراف خارجية إهانة بالغة ولا تغتفر، وأوضحت وزارة الخارجية في بيان رسمى أنه وفي ظل وجود مبعوث الاتحاد الإفريقي في الخرطوم لمحاصرة التصعيد وتمكين البلدين من حل الإشكال الحدودي، وبموافقة القيادة الإثيوبية على مهمة المبعوث، خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان مؤسف يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين، وينحط في وصفه للسودان بالعمالة لطرف ثالث، واعتبر بيان الخارجية السودانية الاتهامات الاثيوبية خروج على الاعراف الدبلوماسية وإهانة لا تغتفر، وأكدت الخارجية أن الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مغامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره،
وزارة الخارجية الإثيوبية قالت الخميس في بيان (إنها تعتقد أن الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني)، وردت وزارة الخارجية السودانية يوم السبت بقولها “إساءة بيان وزارة الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى إهانة بالغة ولا تغتفر، وأضافت (ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره هو الطرف الثالث الذي دخلت قواته مع القوات الأثيوبية المعتدية إلى الأرض السودانية)،
كانت هذه اول اشارة واضحة لمشاركة قوات إرترية دعمت الجيش الإثيوبي في المعارك على الحدود جهة تقراي، ومع الأسف هذا ما نفته حكومتنا عندما نشرته وسائل إعلام سودانية، وفوتت الحكومة على بلادنا حقها في الاحتجاج، أو رد العدوان بمثله أو بأكثر منه، ويكفي فقط إغلاق الحدود مع إرتريا لبضعة ايام، وهو حق طبيعي في ظل مشاركة إرتريا إثيوبيا في العدوان على بلادنا، وهذا السلوك (المائع) هو بالذات ما يدفع الإثيوبيين إلى تقسيم السلطة الحاكمة في السودان إلى حمائم وصقور، دون أن تخفي معاداتها للقوات المسلحة السودانية، في محاولة لدق إسفين بين العسكريين والمدنيين، وبينما للبعض من السياسيين أو القوى السياسية وجهة نظر تتعلق بسلوك المكون العسكري تجاه الحكومة المدنية، إلا أن قضية الاعتداء الإثيوبي تتطلب وحدة كل المكونات السياسية في وجه الأطماع الإثيوبية، دون إغفال انتقادات طالت المكون العسكرى من قوى مدنية، هذا وقت وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، وما عدا ذلك، فله آلياته ووسائله التي تحد من أي تغول على السلطة المدنية استناداً على الوثيقة الدستورية،
قبل الدفع بهذا المقال للصحيفة أصدرت الخارجية الإثيوبية بياناً طالبت فيه السودان بسحب قواته إلى حدود ما قبل 6 نوفمبر، وأن الحوار والتفاوض هو الحل الأنسب لقضية الحدود مع السودان، وإذا كان التفاوض هو الأساس لحل المشكلة، فلماذا اشتراط الانسحاب إلى حدود ما قبل 6 نوفمبر؟ على الإخوة في إثيوبيا أن يفهموا أن الجيش السودانى لن يتراجع شبراً واحداً، ولن يفرط في الأراضى السودانية بعد تحريرها، وأن التفاوض فقط سيكون حول كيفية وضع العلامات الحدودية، وأن لم يفهموا ذلك فانهم يسعون للحرب، وليسقطوا أي أوهام أو تحليلات عن وجود انقسام بين المدنيين والعسكريين، فهذه شؤون سودانية داخلية، وليعلموا أن أي جهة خارجية لا تستطيع أن تغير هذه الموازين على الأرض، وليتأكدوا أن الجيش أو الحكومة لو تراجعت (وهو غير وارد)، فإن الشعب السوداني لن يتوانى في مواجهة جيشهم، وأن أي جهة سودانية تتراجع أو تراجع في هذا الأمر سيلفظها الشعب إلى حيث تستحق، وقد وصف بيان الخارجية السودانية الإدعاءات الإثيوبية بأنها إهانة لا تغتفر، فما هو الرد السوداني على الإهانة الإثيوبية التي لا تغتفر؟
الحل الوحيد لانهاء ازمة الخبز في السودان هو توفير الذرة بسعر رخيص والقضارف اكبر منتج للذرة وعشان يرخص سعر الذرة لازم نزيد انتاجها وعشان نزيد انتاجها لازم نحرر أراضي السودان من المحتل الاثيوبي العامل فيها عبيط ومستهبل