كشفت “الحرية والتغيير” عن أسباب تأخير ” المجلس التشريعي” الذي لم يتكون حتى الآن رغم نص الوثيقة الدستورية على انعقاده في مدة أقصاها 90 يوما بعد تشكيل السلطة الانتقالية.
التغيير: الخرطوم
كشف القيادي بالمجلس المركزي لقوى “الحرية والتغيير” ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ عن ان سبب التأجيل المتكرر لتشكيل المجلس التشريعي هو “مخاوف وهواجس” ناتجة عن أزمة الثقة بين التيارات المكونة للحكومة الانتقالية فيما شدد على ان التطورات السياسية بعد اتفاق سلام جوبا ستؤدي لتجاوز هذه الوضعية والإعلان قريبا عن تكوين المؤسسة التشريعية.
واعترف الشيخ في حوار مع “التغيير” ينشر لاحقا بمسؤولية “الحرية والتغيير” كحاضنة سياسية للحكومة الانتقالية عن غياب المجلس التشريعي كل هذه المدة رغم حرصها المبدئي عليه ومبادرتها بتضمين النص على صلاحياته في الوثيقة الدستورية.
ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية على تشكيل المجلس التشريعي في مدة أقصاها 90 يوما من بداية الفترة الانتقالية.
إلى ذلك أشار الشيخ إلى تغيير محتمل في أعضاء المكون المدني بمجلس السيادة الانتقالي استنادا إلى تقييم أدائهم الذي تعكف عليه لجنة تابعة للحرية والتغيير فيما أكد ان انتقال رئاسة “السيادي” للمدنيين لن تتم في مايو المقبل كما كان مخططا بسبب تمديد الفترة الانتقالية وفقا لاتفاق سلام جوبا.
وفي سياق الحوار تفاصيل عن آخر تطورات التحضير لمؤتمر إعادة هيكلة قوى “الحرية والتغيير” واختلافاتها مع “الجبهة الثورية” والمشاكل والاتهامات التي تحاصر لجنة إزالة التمكين وموقف “الحاضنة السياسية” منها ومعضلة إبرام اتفاق سلام مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.
على صعيد آخر تطرق الحوار للتشكيل الوزاري الجديد والخطوط العريضة لبرنامج الحكومة والعزم على صياغة خطط مفصلة للالتزام بها .
في غضون ذلك عدد الشيخ المشاكل التي تواجه الصناعة في السودان وحذر من ان مشاكل انقطاع الكهرباء ورفع الدعم عن الوقود ستحد من القدرة التنافسية للمنتج السوداني وربط بين النجاح في التنمية الصناعية وازدهار الزراعة والثروة الحيوانية وحل أزمة الطاقة.
يذكر ان قوى”الحرية والتغيير” هي تحالف سياسي تشكل في يناير 2019 بعد ايام من اندلاع ثورة ديسمبر 2018 وأهم مكوناته احزاب سياسية وقوى مجتمع مدني وحركات مسلحة واجسام نقابية منضوية في خمس كتل سياسية هي “نداء السودان” و”قوى الإجماع الوطني” و”التجمع الاتحادي المعارض” و”تجمع المهنيين” و”مبادرة القوى المدنية”.
وتولى هذا التحالف القيادة السياسية للثورة على أساس برنامج باسم “إعلان الحرية والتغيير” كما قاد التفاوض على الترتيبات الانتقالية مع “المجلس العسكري” بعد الإطاحة برأس النظام البائد عمر البشير ثم تحول الى “حاضنة سياسية” للحكومة المدنية بحكم “الوثيقة الدستورية” الموقعة في أغسطس 2019.
تعرض التحالف بعد تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية لخلافات وانقسامات وعلى اثرها تواترت مطالبات من قوى رئيسية فيه بعقد مؤتمر لإعادة الهيكلة وتكوين هيئة قيادية مجمع عليها.
