ركن نقاش
عيسى إبراهيم
ارتفعت أسعار الاسمنت في العاصمة الخرطوم بصورة تصاعدية مع ارتفاعات الدولار في السوق الموازي وفات الدولار حاجز الـ 450 جنيهاً للدولار، وبلغ سعر طن الأسمنت في حي سوبا غرب 70 ألف جنيه (كان ذلك قبل إعلان الانتقالية سياستها الجديدة بشأن السعر المرن المدار للجنيه السوداني)، معنى ذلك أن كيس الاسمنت الواحد بلغ سعره 3.500 جنيه، ونحن الآن في الفترة التي يبلغ فيها البناء ذروة نشاطه، وهي الفترة المحصورة بين نهاية موسم الخريف في أكتوبر إلى بداية نشاط الخريف في يونيو من كل عام، فاذا علمنا أن سعر طن الأسمنت من المصنع يبلغ 100 دولار فهل الفرق بين سعر دولار الشراء وعمليات الضرائب المستحقة والترحيل وأرباح الأعمال يمكن أن توازي قدر الزيادة البالغة 25 ألف جنيه؟!، أم أن هناك أغراض أخرى في زيادات الأسعار من ضمنها خنق الفترة الانتقالية وردم المواطن حتى يفيق من ثورته ويستسلم لتماسيح السوق والنهب المصلح؟!!..
سعر طن السكر المستورد من البرازيل او الهند لايتجاوز ال 300 دولار تسليم ميناء بورتسودان، مايعادل 120.000 جنيه للطن الواحد محسوباً على اعلى معدل لسعر الصرف للدولار في السوق الموازي وقد تم تسليع الدولار أيضاً ولم يعد وسيطاً فحسب..ونجد ان سعر الجوال زنة 50 كيلو جراماً أي مايعادل 6 ألف جنيه للجوال، فلماذا وصل السعر الي 18 الف جنيه في الولايات الوسطى وزاد عن ذلك في الولايات الغربيه والطرفيه (المعلومات مستقاة من مصادر خاصة متابعة)، بالنسبة للسكر المنتج داخلياً اعلنت مؤسسة السكر أن ليس هناك زيادات من جهتها على أسعار السكر (ومثلما للأسمنت موسم ذروة للسكر أيضاً موسم يرتفع فيه استهلاكه إذ نحن الآن في رجب الخير وبيننا وبين رمضان شعبان، ورمضان لا يحتاج إلى شرح!)، ويبرز السؤال من أين أتت الزيادات؟!، تقول المصادر في لا مواربة: ” منذ عهد الانقاذ ظل استيراد السكر حكراً علي شركات محدده. .ووكلاء توزيع في الولايات محددين ..”، وتضيف مصادري: “هذا بالاضافه الى ان جميع الوكلاء مازالو في مواقعهم منذ عهد الانقاذ وعلى رأسهم زعيم مافيا الاسمنت علي كرتي (الغائب الحاضر ويعمل متخفياً من خلال أيادٍ له) الذي يحتكر انتاج العديد من المصانع والشراكه مع مصنع السلام”!!..
أيدي خفية وراء أعطال مصانع الأسمنت:
دخول أسمنت دولة مجاورة نسبة لارتفاع أسعار الأسمنت الوطني حرم الحكومه من القيمه المضافه وضريبة الانتاج على المنتج المحلي، من المفارقات التي تشير إلى أيدي استخباراتية لدولة مجاورة أدى إلى تعطيل مصنع اسمنت الشمال وتوقف مصنع اسمنت التكامل مما يؤكد عبث تلك الأيدي باقتصادنا وتعطيلها قصداً صناعة الاسمنت في بلادنا، ونوم جهاتنا الرقابية نومة أهل الكهف، فقد قامت شركات دولة مجاورة بعمليات صيانه لتلك المصانع وتأكد فيما بعد انها كانت تستهدف تعطيل المصانع الوطنيه وتفسح المجال لغزو البلاد بانتاجها من الأسمنت الذي يخشى ألا يكون مطابقاً للمواصفات المطلوبة!..
لابد من مكافحة الاحتكار:
على وزراء القطاعات الاقتصادية المهمومة بحياة المواطن أن تستيقظ (ما قلتو كفاءات وتجاريب مسنودة باسناد سياسي) وتشرع فوراً مستعينة بالسكة حديد أن تسيِّر قطاراً كاملا من الأسمنت وتأتي به على وجه السرعة إلى الخرطوم (كرش الفيل) في مهمة لانزال سعر الأسمنت المتصاعد بلا مبرر وأن يكون البيع لأصحاب الحاجة إلى الأسمنت مباشرة وبلا وسطاء أو وكلاء وبالسعر الأساسي، أصحا يا نايم وكفانا عبث!!..
تفكيك الوكلاء يا لجنة تفكيك التمكين:
على لجنة تفكيك التمكين أن تشرع فوراً في دراسة حالة وكلاء الدقيق والأسمنت والسكر والغاز بتأنٍ وأن تكون حازمة في ازالة كل من يثبت تورطه مع النظام البائد ولو بالصمت، وأن تحيل التواكيل إلى أصحاب الوجعة من الحادبين على الوطن وتقدمه ورفاهية المواطن، ولكم في مؤسسة التعاونيات الناشئة حديثاً والمكونة من مجاميع الشعب السوداني حاضنة آمنة ومأمونة وملاذاً آمنا!!..
توفير غاز الطهي لحماية الغطاء النباتي ومحاربة الجفاف والتصحُّر:
توفير غاز الطهي وجعله في متناول أيدي عامة الشعب يجعلنا في مأمن من القطع الجائر للغطاء النباتي والتهجم على الغابات وصيانة حماية البيئة والتخفيف من ظاهرة الارتفاع الحراري ومفاداة الانسانية من ظاهرة ذوبان الجليد ومن الأهمية بمكان دراسة تحويل الغاز من الوكلاء إلى الجمعيات التعاونية التي بدأت تستعيد عافيتها في جميع أرجاء البلاد وهي شراكات مواطنية حميدة والعمل على تأهيل هذه الجمعيات لتحل تدريجياً مكان الوكلاء المعتمدين للغاز وسنجني خيراً كثيراً..
لابد من تفكيك منظومة البنوك الاسلاربوية:
مصر الأزهر لا تتعامل مع منظومة البنوك الاسلاربوية وتعمل بسعر الفائدة، وقد أفتى الأزهر بأن سعر الفائدة ليس تعاملاَ ربوياً وهو قمين بالمحافظة على القوة الشرائية للعملة المحلية، وانحصرت البنوك في اقراض المال لا العمل في مجال التجارة، وكذلك فعلت المملكة العربية السعودية واعتمدت سعر الفائدة لا ما يسمى بالصيغ الاسلاربوية (معلوم أن الصيغة المعتمدة شريعة هي بيع المساومة، وعبَّر عنها السودانيون بقولهم: “البيع الحر دا يصُر ودا يجُر” بمعنى أن البائع يصر؛ يحفظ، أمواله، والمشتري يجُر بهيمته)، ودعا د. صدقي كبلو عضو اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني لقيام هيئة وطنية اقتصادية لإدارة المؤسسات الاقتصادية، وأضاف بأن الطفيلية الإسلامية مازالت تهيمن على الاقتصاد، وطالب بإجراءات عاجلة وصارمة لإصلاح النظام المصرفي والعودة للنظام المصرفي التقليدي (سعر الفائدة) بدلاً عن النظام الإسلاموي الذي قال إنه فشل في تمويل العملية الانتاجية (صحيفة التغيير الالكترونية – انتفاضة الجنيه السوداني وجنون الدولار.. من يكسب؟). دكتور السماني هنون خبير اقتصادي ومحلل سياسي – في برنامج محور الاحداث الاثنين غرة فبراير 2021 – قناة السودان الدولية – تحدث عن ضرورة كشف البنك المركزي غن موقفه من “سعر الفائدة” وله رأي سلبي في ما يسمى بالاقتصاد الاسلاربوي وله اعتداد بالنهج الراسمالي!..
السعر المرن المدار والاسعار:
قبل إعلان الانتقالية سياستها الجديدة للسعر المرن المدار للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية انخفض سعر الاسمنت مع انخفاض سعر الدولار في الموازي ليباع طن الاسمنت بـ 57 ألف جنيه، وبعد إعلان الانتقاليةلسياستها الجديدة للجنيه السوداني (المرن المدار) ارتفع الاسمنت (طن) إلى 60 ألف جنيه و”اتحكَّر” مستمراً في غلوائه!!..
eisay1947@gmail.com
