قررت لجنة إزالة التمكين إنهاء خدمة عدد من العاملين ببنك السودان المركزي ومؤسسات أخرى، واستردت أسهماً من شركة تابعة للأمن الشعبي، ودمغت النظام البائد بالتورط في عمليات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، إنهاء خدمات مئات العاملين بعدد من المؤسسات، واسترداد أسهم وأراضٍ تابعة لمؤسسات النظام البائد.
إنهاء خدمة
وكشف عضو اللجنة طه عثمان في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة مساء الأحد، عن إنهاء خدمة «233» من العاملين ببنك السودان المركزي والشركات التابعة له، منهم «129» بالبنك المركزي، «13» من صندوق ضمان الودائع المصرفية، «15» بمصفاة السودان للذهب، «14» بشركة شهامة، «2» بالوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات، و«70» بشركة السودان لمطابع العملة.
وقال طه إن اللجنة توصلت إلى أن هؤلاء حصلوا على هذه الوظائف بغير وجه حق.
وأعلن أن اللجنة أصدرت قراراً بالرقم «515» بإنهاء خدمة «54» من العاملين بالشركة السودانية للتوليد الحراري المحدودة.
وأنهت اللجنة بموجب القرار رقم «516» خدمة «13» من العاملين بشركة كهرباء السودان القابضة.
استرداد أسهم وأرض
وأعلن طه إسترداد كل أسهم شركة «ظلال للتجارة والخدمات»- 100 سهم وهي إحدى الشركات التابعة للأمن الشعبي وتحويلها لصالح حكومة السودان.
وقررت اللجنة تحويل أسهم الشركة إلى وزارة المالية والإقتصاد الوطني من «شركة شيل الخيرية 70 سهماً، هبات 15 سهماً، وشركة أوبار العالمية المحدودة 15 سهماً».
وقال طه إن الشركة تتبع للأمن الشعبي، ويترأس مجلس إدراتها الهادي عبد الله وصلاح الدين أحمد الشايقي وعبد الغفار الشريف وعماد الحسن.
وأصدرت اللجنة قراراً بالرقم «520» بإلغاء سجل منظمات نوافل الخير، وشيل الخيرية، وهبات المسلمين، وأيادي المسلمين، ومؤسسة الشهيد إبراهيم شمس الدين التربوية.
واستردت اللجنة بموجب القرار رقم «494» قطعة أرض رقم «50» مربع «14» بحي الرياض بالخرطوم- مساحتها «13.604» متر من أكاديمية العلوم الطبية «جامعة مامون حميدة» لصالح حكومة السودان، وكانت القطعة حديقة باسم السلمابي.
غسل الأموال وتمويل الارهاب
من جانبه، كشف عضو اللجنة وجدي صالح خلال المؤتمر، أن النظام البائد أنشأ تحالفات مع بعض المؤسسات خارج الحدود، وأصبحت البلاد تستقبل مجموعات ترتبط به من الناحية العقائدية والمصالح الاقتصادية.
وقال إن النظام البائد سهل لتلك المجموعات إتخاذ السودان معبراً لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف بأن النظام البائد تنازل عن بعض مؤسسات الدولة الناجحة لصالح هذه المؤسسات التي أنشئت وتم تسجيلها داخل السودان وتقديم التسهيلات لها لمضاعفة هذه الأموال من خلال التسهيلات التي تتلقاها داخل البلاد، مما أسهم في تخريب الاقتصاد الوطني.
وأضاف: «تتبعنا ذلك بمنهج علمي من خلال تتبع ورصد حركة الأموال وحركة الحسابات من أين تأتي وكيف يتم التصرف فيها».
ونبّه إلى أن اللجنة توصلت إلى أن القاسم المشترك بين كل هذه المؤسسات هو عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الائتلاف الحاكم بالسودان: «المساس بلجنة إزالة التمكين مساس بالثورة ومكتسباتها»
