سلّم وزير الداخلية السوداني اليوم الأحد، إقرار الذمة المالية الخاص به إلى رئيس نيابة الثراء الحرام عن صفته المنتهية مديراً لقوات الشرطة، فيما يتوقع أن يودِع أعضاء المجلس السيادي والوزراء الجدد إقرارات فحص الذمة المالية لدى النيابة خلال أيام.
التغيير- سارة تاج السر
تقدّم وزير الداخلية الفريق أول شرطة «حقوقي» عز الدين الشيخ، اليوم الأحد، إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، بإقرار نهائي لذمته المالية عن صفته المنتهية مديراً عاماً لقوات الشرطة، فيما يودِع غداً الاثنين إقراراً إبتدائياً جديداً باعتباره وزيراً للداخلية.
وأكد مصدر مسؤول بالنيابة لـ«التغيير»، أن الفريق الشيخ سلّم إقرار الذمة المالية الخاص به صباح اليوم إلى رئيس نيابة الثراء الحرام والمشبوه محمود سيد أحمد بمكتبه.
وتوّقع المصدر مثول أعضاء المجلس السيادي والوزراء الجدد خلال الأيام القادمة أمام النيابة لإيداع إقرارات فحص الذمة المالية، بعد تسلمهم استمارات الذمة عقب أدائهم القسم الدستوري في حكومة الفترة الانتقالية.
وتتكون إقرارات الذمة من «3» أنواع: «إبتدائي عند استلام المنصب، وأثناء ذلك سنوياً مع نهاية كل عام، وعند مغادرة الوظيفة».
وتشمل الإقرارات وفق أحكام القانون موجودات وممتلكات وثروات الشخص المسؤول وزوجته وأبناءه القصر، بغرض متابعة أداء الموظف العام خلال فترة توليه المنصب تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
وتتولى لجنة أخرى برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه «مقرراً» وعضوية آخرين؛ مهمة فحص تلك الإقرارات وإحالتها إلى النيابة في حال ظهور أي شبهات على المسؤول المحدد.
وقال المصدر: «الأخيرة تتولى تلقي الاقرارات واستلام الدعاوى أيضاً».
ولفت إلى أن رئيس النيابة ناقش مع الوزير، على هامش اللقاء، العقبات التي تواجه سير بعض التحقيقات، بسبب تأخر استلام المعلومات الكافية وطلب منه مخاطبة بعض الوحدات بخصوص الاستعجال في تلك الإفادات.
وتسلّم الفريق أول عز الدين الشيخ مهام منصبه بوزارة الداخلية في 11 فبراير المنصرم، خلفاً لوزير الداخلية السابق الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله.
وشغل عز الدين الشيخ منصب مدير عام قوات الشرطة قبل وزارة الداخلية، وخلفه الفريق خالد مهدي إبراهيم في موقع مدير عام الشرطة.
