دعا وزير التجارة والتموين السوداني، جميع الجهات المختصة للتعاون والتنسيق المشترك لمنع تهريب السيارات لداخل البلاد بصورة نهائية.
الخرطوم: التغيير
اكدت وزارة التجارة والتموين، السودانية عدم سماحها بدخول المركبات الى البلاد بطرق غير قانونية.
وشددت الوزايرة على ان كل من يخالف ضوابط استيراد السيارات سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في قانون تنظيم التجارة والمتمثلة في المصادرة والغرامة أو العقوبتين معاً.
وقال الناطق باسم الوزارة، حسن أبوعوف، بحسب (وكالة الانباء السودانية)، ان الوزير، علي جدو آدم، وجه بضرورة الفصل بين عمليات جمع السلاح والاستيراد غير المقنن للسيارات.
والتي اشار الى انها من إختصاصات وزارة التجارة والتموين، والتي تعكف على وضع ضوابط لإيقاف أي استيراد غير مقنن للسيارات.
واشار ابوعوف، الى دعوة الوزير جميع الجهات المختصة بالتعاون والتنسيق المشترك لمنع تهريب السيارات لداخل البلاد ووقف التفلتات بصورة نهائية.
وكشفت اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة عن التخلص من 25 الف سيارة غير مقننة وفق آخر إحصائية لها.
وبحسب اللجنة بلغ عدد السيارات المحصورة منذ اول يناير وحتى الخامس عشر منه ١٠٥.٢٩٣ سيارة.
بعدد ٥٣٢٦ شهادة تم تسجيلها بالنظام، كما سددت ٢٥.٥٥٩ سيارة رسوم الجمارك بشهادات وارد بلغت ٦٣٨١ شهادة.
بجانب التخلص من ٢٥٠٠٠ سيارة، وبلغ إجمالي المبلغ الذي تم تحصيله حتى الآن ٧.٢٤٢.١٧٥.٩٥٤ جنيه سوداني.
وأكد المقرر والمنسق الفني للجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة، عبدالهادي عبدالله عثمان، دخول آلاف السيارات غير المقننة للسودان.
واتت تصريحات عثمان، في جلسة نظمها منتدى (سودان بزنس) الاقتصادي، مطلع مارس الحالي، لمناقشة دخول آلاف السيارات غير المقننة للبلاد.
وأوضح عثمان أن الظاهرة أضرت بالبلاد كثيرآ في النواحي الاقتصادية والامنية وحتى السياسية.
ومن الناحية الاقتصادية قال أن هذه السيارات متهالكة وتحتاج لقطع غيار تستجلب بالعملة الصعبة.
