قال وزير التجارة والتموين السوداني، علي جدو، إن عودة الشركات الحكومية إلى العمل في السوق ضرورة اقتضتها المصالح الوطنية.
التغيير: الفاضل إبراهيم
وأشار الوزير الى ان عودة الشركات إحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي المؤمنة على ضروره المساهمة في استقرار الأسعار ومكافحة التضخم ورفع مستوى معيشه الفرد.
واوضح جدو، أن هذه الشركات لن تكون خصما على جهود القطاع الخاص في أن يلعب دوره الرائد في توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين.
وأشار الى أنه لا يوجد تعارض بين الشركات الحكومية والتزامات السودان في المفاوضات التجاريه المتعددة الأطراف أو الاقليمية.
مبينا حرص وزارته للقيام بدورها في فرض هيبة الدولة واستقرار الأوضاع المعيشية وتحقيق متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين في البلاد.
من جهته، كشف الناطق الرسمي باسم الوزاره حسن ابوعوف، عن موافقة مجلس الوزراء على أعاده تشكيل الشركة الوطنية للتأمين التعاوني وشركة السودان للحبوب الزيتية والخرطوم للتجارة والملاحة وشركه السودان للاقطان والصمغ العربي والبحر الأحمر للتجار والملاحة والمؤسسة العامة للماشيه واللحوم والبنك القومي للاستيراد والتصدير.
إلى جانب استمرار برنامج سلعتي الذي تنفذه الشركة السودانية لتوفير السلع الاستهلاكية.
