انتقد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام القانون للإملاء على النساء ما يتعين عليهن ارتداؤه بعد انضمام سويسرا إلى الدول يسمح فيها القانون بالتمييز ضد المسلمات.
التغيير- وكالات
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن أسفه لانضمام سويسرا إلى عدد قليل من الدول يسمح فيها القانون بالتمييز ضد المسلمات، وذلك بعد استفتاء أيدت فيه غالبية الناخبين فرض حظر على تغطية الوجه في الأماكن العامة عقب حملة دعاية سياسية اتسمت بمعاداة الأجانب.
إشكالية حقوقية
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني، إن استخدام القانون للإملاء على النساء ما يتعين عليهن ارتداؤه يعد إشكالية من منظور حقوق الإنسان.
وأعربت عن التقدير لمعارضة الحكومة الفيدرالية السويسرية لتلك المبادرة، واقتراحها لحل بديل مقبول.
وصوّت الناخبون السويسريون الأحد في استفتاء ملزم بأغلبية ضئيلة لصالح اقتراح لأقصى اليمين بحظر تغطية الوجه، وبهذا تلتحق سويسرا بعدد من الدول الأوروبية التي حظرت في السنين الأخيرة ارتداء النقاب «البرقع».
وأضافت شامداساني في مؤتمر صحفي بجنيف أمس الثلاثاء: «يجب ألا تُجبر النساء على تغطية وجوههن، وفي نفس الوقت فإن الحظر القانوني على تغطية الوجه سيحد حرية النساء في إظهار دينهن أو معتقداتهن، ويؤثر بشكل أوسع على حقوق الإنسان الخاصة بهن».
وأشارت إلى المادة الثامنة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه «لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية».
مبررات غامضة
وقالت المتحدثة إن المبررات الغامضة لكيفية تهديد تغطية الوجه للسلامة والصحة وحقوق الآخرين، لا يمكن أن تكون سبباً مشروعاً لمثل هذا التقييد التعسفي للحريات الأساسية.
وأضافت بأن الحجج المؤيدة لمثل هذا الحظر في عدة دول أوروبية، بما فيها سويسرا، تشكِّك في تمتع النساء بحرية إتخاذ قرار تغطية الوجه، ثم تعاقبهن على شئ خارج عن إرادتهن إنْ صحت تلك الفرضية.
وقالت: «بغض النظر عمّا إذا كان الحجاب مفروضاً على المرأة من زوجها أو فرد من أسرتها أو كان مفروضاً ذاتياً نابعاً من رغبتها في الالتزام بمعتقداتها الدينية أو الثقافية، فإن حظره سيؤدي إلى مزيد من التهميش والإقصاء من الحياة العامة».
زيادة التمييز
وقالت رافينا شامداساني إن ذلك يأتي في وقت تُبلغ فيه المسلمات في أوروبا عن زيادة التمييز والصور النمطية والعداء وفي بعض الأحيان العنف الجسدي ضدهن، بسبب ملابسهن.
وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أنه تمت الموافقة على الاقتراح الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري بنسبة «51.2%» مقابل رفض «48.8%» من الناخبين، وهو النص الذي اقترحه حزب الشعب.
وبهذا التصويت تنضم سويسرا إلى فرنسا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا والدانمارك التي سبقتها بمنع النقاب في الأماكن العامة، فخلال العقد الماضي قامت نحو «15» دولة أوروبية باعتماد قانون يحظر تغطية الوجه.
