سلّم بنك المال المُتَّحِد أول بطاقة فيزا صادرة في السودان إلى رئيس الوزراء، وذلك عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية.
الخرطوم: التغيير
تسلم رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة بالبلاد عن بنك المال المُتَّحِد.
وسلم البطاقة لرئيس الوزراء بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، الأحد، الرئيس التنفيذي للبنك يوسف أحمد التني.
وأكد يوسف التني في تصريح صحفي، أنّ تسليم أول بطاقة فيزا مصرفية إلى حمدوك يأتي عقب القرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة وأهمها توحيد سعر الصرف.
وأوضح أن هذا الأمر أتاح الفرصة لتقديم منتج عالمي يسهل إعادة انضمام السودان إلى النطاق العالمي المالي مرة أخرى.
وأخطر بنك السودان المركزي، الأسبوع الماضي، ثلاثة مصارف بموافقته على إطلاق خدمة بطاقات الإئتمان العالمية.
ووزع البنك المركزي منشوراً على المصارف حوى ضوابط إصدار وقبول البطاقات المصرفية العالمية، وذلك بعد تخفيضه قيمة العملة الوطنية لسبعة أضعاف في محاولة لإنهاء وجود سوق موازي للعملات وتشجيع التعامل المباشر مع البنوك.
وأعلن البنك، في منشورات إلى بنوك: الخرطوم وقطر الوطني والمال المتحد، موافقته على إصدارها البطاقات العالمية مثل «فيزا كارد» و«ماستر كارد».
وطالبت منشورات البنك المركزي المصارف الثلاث بـ«أهمية الالتزام بضوابط وإجراءات إصدار وقبول بطاقات الدفع العالمية».
واشترط منشور المركزي حصول المصارف على موافقة مبدئية قبل العمل بتراخيص شركات تكنولوجيا المدفوعات العالمية.
وتشمل تراخيص شركات تكنولوجيا المدفوعات إصدار بطاقات الخصم للأفراد والشركات، والبطاقات مدفوعة القيمة للأفراد والشركات والهدايا وبطاقات ائتمان للأفراد والشركات.
وأصدر البنك المركزي، فبراير الماضي، قراراً بتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية.
وبرر بيان للبنك القرار، لضمان دخول العملات الأجنبية في الدورة البنكية، ولجذب مدخرات المغتربين.
وقال إن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة.
لكن خبراء أكدوا أن التعويم يتطلب حزمة إجراءات، وفوائض كبيرة من الاحتياطات النقدية، وإلا فإن عواقبها قد تكون وخيمة.
ويقدر الدين الخارجي للسودان بـ«54» مليار دولار أمريكي، «37» مليار منها عبارة عن فوائد وجزاءات لعدم الوفاء بالدفع.
