أخبار

منسقية النازحين تمهل الحكومة أسبوعاً لإقالة والي جنوب دارفور

أمهلت منسقية النازحين واللاجئين ، في دارفور ، الحكومة الانتقالية في السودان ، أسبوعاً لإقالة ، والي ولاية جنوب دارفور ، موسى مهدي.

الخرطوم:التغيير

وحذر المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين ، يعقوب فوراوي ، من أنه في حالة عدم الاستجابة لطلبهم ، فإنهم سوف يعملون على إسقاط رئيس الوزراء ، عبد الله حمدوك وحكومته ،  طالما ظلوا مصرين على فرض وال يتبع للنظام البائد ، وينفذ أجندته ، ويعمل ضد أهداف ثورة ديسمبر.

وانتقدت منسقية النازحين واللاجئين في دارفور بشدة ، والي ولاية جنوب دارفور ، مهدي موسى ، قبل أن تتهمه بالعمل من أجل تثبيت أركان النظام البائد.

وقال فوراوي ، في بيان ، اليوم السبت ، أرسلت لـ(التغيير) نسخة منه ، إنه لا يخلو يوم من الأيام ، دون أن يُصدر الوالي ، تصريحاً لشيطنة معسكر كلمة ، بهدف إيجاد المبررات لتصفيته من الوجود.

ويقع معسكر كلمة للنازحين ، شرقي مدينة نيالا ، عاصمة ولاية جنوب دارفور ، وفر إليه عشرات الآلاف ، عقب اندلاع الحرب في عام 2003.

 

إدانة

 

وأدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بأغلظ العبارات ، تصريحات الوالي ، لا سيما تلك التي أطلقها يوم الأربعاء الماضي ، عندما قال  بأن معسكر كلمة ، أصبح دولة داخل الدولة.

وأشار البيان ، إلى أن تصريحات موسى ، تعني عملياً التمهيد لتفكيك المعسكر وتنفيذ مخططات النظام البائد ، والقضاء على المعسكرات التي تعتبر عنواناً وشاهداً على الجرائم والانتهاكات التي وقعت بدارفور ، طبقاً للبيان.

وشدد البيان ، على مقاومة النازحين ، لمثل هذه المخططات التي قال إنها تعمل  تعمل على تفكيك السودان وليس معسكر كلمة فقط.

وطالب البيان ، برحيل الوالي ، قبل أن يطلب من رئيس الوزراء ، عبد الله حمدوك ، إقالته محذراً الحكومة من تبعات تحمل فرض شخص غير مرغوب فيه ، علي ولاية جنوب دارفور.

وأكد البيان ، مقاومة وجود الوالي بكافة الوسائل السلمية، قبل أن يدعو لجان المقاومة بضرورة التنسيق ، والعمل المشترك لإسقاط ومقاومة وجود والي النظام البائد.

ودعا البيان ، النازحين كافة  ولجان المقاومة وكل السودانيين بالاستعداد للمرحلة القادمة لحماية الثورة وتطهيرها من بقايا النظام البائد وعملائه في جنوب دارفور وكل السودان.

والي جنوب دارفور: معسكر كلمة دولة داخل الدولة

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى