طالبت ولاية جنوب دارفور بالتشدد في دفع الرسوم الولائية الخاصة بالمركبات غير المقننة، الموجودة بمنطقة الحصر، تمهيداً لتقنين أوضاعها.
الخرطوم: التغيير
أعلنت ولاية جنوب دارفور، غربيّ البلاد، فرض رسوم ولائية قدرها 25000 جنيهاً، لإكمال إجراءات تقنين أوضاع المركبات المعروفة شعبياً بـ«البوكو حرام»، وتقبع حالياً في منطقة الحصر الخاصة بسلطات الجمارك.
وانتهت مهلة منحتها السلطات لأصحاب المركبات غير المقننة لتوفيق أوضاعهم، الشهر الجاري.
وشدد والي جنوب دارفور بالانابة، حامد التجاني هنون، على ضرورة سداد الرسوم الولائية الخاصة بتقنين السيارات، وتبلغ 25000 جنيه للسيارة الواحدة، تورد لصالح خزينة ولاية جنوب دارفور مقابل الخدمات.
وتمتلك مكونات الحكومة الحق في إعلان تشريع جديدة، لحين اكتمال هياكل السلطة، وإعلان عضوية المجلس التشريعي.
وعقد هنون اجتماعتنسيقي مع إدارتي الجمارك وشرطة المرور.
وطالب في الاجتماع بتوحيد نافذة السداد بين الإدارات المعنية، ووزارة المالية الولائية، لضمان دفع الرسوم الولائية ومنع تسريب السيارات.
من جانبه، أهاب مدير شرطة الجمارك بجنوب دارفور، العميد حقوقي صلاح عثمان، بأصحاب المركبات التي تم حصرها بالمسارعة في تسديد الرسوم.
وبحسب القرار الولائي، تحتاج شهادة الوارد لدفع الرسوم «الجمركية، والولائية».
وقف نهائي
أكد المقرر والمنسق الفني للجنة، الفريق ركن عبد الهادي عبدالله عثمان في تصريحات لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أن سياسات الحكومة تهدف لوقف ظاهرة إدخال السيارات غير المقننة بشكل نهائي.
وحذر من آثار ضارة للظاهرة على الاقتصاد الوطني، بجانب تعريض البنيات التحتية للتدمير، علاوة على الآثار البيئية.
وتعاني الطرقات من تردٍ واضح جراء عمليات الفساد التي صاحبت تنفيذها إبان حقبة المخلوع البشير.
وتضرب البلاد كل فينة أزمة في توفير المواد البترولية جراء شح العملات الأجنبية في الخزينة العامة.
ومن المقرر أن تخضع التقارير المرفوع للجنة الفنية من جهات الاختصاص للتقييم ورفع تقريرها للجنة العليا لاتخاذ القرار بشأنها خاصة فيما يتعلق بعملية تمديد فترة السماح.
ملاحقة بالانتربول
أشار مقرر اللجنة إلى أن إحصاءات الإنتربول تؤكد بأن بعض عربات (بوكو حرام) مسروقة، وأخرى لها علاقة بجرائم قتل وتهريب.
وقال في وقتٍ سابق: مؤكد ستتم مصادرتها من قبل الشرطة.
وأضاف بأن العربات غير المقننة دخلت البلاد عن طريق ليبيا ومن دول الجوار.
وزاد بأن العدد الكلي أكثر من (300) ألف عربة مهربة من 2015م وإلى الآن، واعتبر أن هذه العربات تسيئ إلى سمعة السودان.
وحذر المواطنين من عربات (التاتشر) باعتبار أنها مخصصة للقوات النظامية فقط بعد شرائها من المواطن.
وأكد تجريم وجود المواتر بالحدود نس
