أخبار

ولاية الخرطوم: لا قرارات جديدة بشأن احترازات «كورونا»

نفت ولاية الخرطوم صدور قرارات جديدة بشأن الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا بعد تزايد الحالات في الولاية خلال الموجة الثالثة للفيروس.

الخرطوم: التغيير

أعلنت ولاية الخرطوم، أنه تم رفع توصيات من غرفة الطوارئ الصحية المشتركة، إلى اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وأنها لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن الإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا».

وقال إعلام ولاية الخرطوم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: «تنفي حكومة ولاية الخرطوم صدور أي قرارات جديدة حول الجراءات الاحترازية الإضافية بعد تزايد الاصابات بجائحة الكورونا».

وأوضحت الولاية أن لجنة الطوارئ الصحية بالولاية ناقشت تقرير وتوصيات من وزارة الصحة بالولاية.

وأضافت: «بعد التداول حولها بغرفة الطوارئ الصحية المشتركة وبعد ارتفاع نسبة الاصابات بالكورونا في البلاد، تم رفع تلك التوصيات للجنة الطوارئ الصحية العليا ومن المقرر نقاشها خلال اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية الذي سيعقد اليوم بالقصر الجمهوري».

وتابعت: «ولم يصدر أي قرار من حكومة ولاية الخرطوم حتى اللحظة وكل ما يتم تداوله حول إصدار قرارات بهذا الشأن غير دقيق ولا أساس له من الصحة».

وكانت أنباء تم تداولها بكثافة، تحدثت عن إقرار سلطات ولاية الخرطوم، عدداً من التوصيات حيال الوضع الصحي الحالي، عقب إطلاعها على تقرير الوضع الوبائي من وزارة الصحة الولائية.

وذكرت أن التوصيات شملت إعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس «كورونا»، وإغلاق المدارس ومجمعات خدمات الجمهور لمدة أسبوع ابتداءً من اليوم الأربعاء «24 مارس».

وشملت القرارات كذلك- وفقاً لتقارير إعلامية- إغلاق المولات التجارية وصالات المناسبات والمطاعم السياحية والكافتيريات لنفس المدة.

وذكرت أنه تقرّر غلاق المعابر الحدودية للولاية بصورة جزئية للمغادرين من ولاية الخرطوم، وأن يتم السماح للقادمين من الولايات الأخرى، بجانب حرية الحركة للبضائع والسلع الإستراتيجية.

وأن اللجنة أوصت بتنوير إعلامي مكثف، مع عمل خطة إعلامية مكثفة تسبق تنفيذ الإجراءات الإحترازية وأثناء التنفيذ.

وقالت الأنباء، إن فترة عمل الأسواق خلال فترة الأسبوع المحددة ستكون من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءاً.

وأوصت اللجنة بإرجاء مناقشة الإغلاق الكلي للولاية إلى ما بعد تقييم الموقف الصحي بعد نهاية الأسبوع.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى