قال وزير المالية السوداني السابق إن أحزاباً ونخباً سياسية أعاقت مشروع الإصلاح الاقتصادي لما يقارب العامين دون فهم أو كتاب منير، وطالبهم بالإعتذار.
الخرطوم: التغيير
طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السابق البروفيسور إبراهيم البدوي، الأحزاب والنخب السياسية التي أعاقت مشروع الإصلاح الاقتصادي لما يقارب العامين بالإعتذار للشعب، لما تسببوا به من ضرر للاقتصاد السوداني.
وهنأ البدوي الذي يشغل أيضاً منصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الشعب السودانى والحكومة الانتقالية على «إنجاز ترتيبات دفع متأخرات ديون السودان المستحقة لدى البنك الدولي بعد البدء في إنفاذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مؤخراً».
https://www.facebook.com/Ibrahim.Elbadawi.SD
وقال البدوي في منشور على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» اليوم السبت: «حسب علمى، ومن مصادر موثوقة، من المتوقع أن يتمكّن صندوق النقد الدولي أيضاً من إيجاد آلية لتسوية متأخرات السودان».
وأضاف: «الآن نستطيع أن نتحدث عن إعفاء الديون والخروج من “حفرة عمقها ستون ملياراً من الدولارات” إلى آفاق تدفق الإستثمارات المؤسسية– على سبيل المثال من قبل مؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولي وصندوق التنمية الأفريقي التابع لبنك التنمية الأفريقي– التي عادةً ما توفر التمويل لمشاريع التنمية الاستراتيجية من خطوط السكك الحديد، والطرق ومحطات التوليد الكهربائي والمطارات العالمية، مما يهيئ البنية التحتية لاجتذاب الاستثمار الخاص لتحديث الزراعة السودانية الواعدة وبناء قطاعي الصناعة والخدمات وتوفير الوظائف للشباب وكذلك إعادة الإعمار ودعم عملية السلام».
وتابع: «هنالك شئ أخير هو مطالبة الأحزاب والنخب السياسية التي أعاقت مشروع الإصلاح الاقتصادي لما يقارب العامين دون فهم أو كتاب منير بالإعتذار لهذا الشعب الصابر ولشباب ثورة ديسمبر المجيدة، لما تسببوا به من ضرر بالغ للاقتصاد السودانى ولمعاش الناس ومستقبل هؤلاء الشباب».
ووقع السودان والبنك الدولي، الجمعة، اتفاقاً لسداد ديونه لدى البنك، عقب حصوله على قرض ميسر من الولايات المتحدة الامريكية بقيمة «1.15» مليار دولار.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، تقديم تمويل تجسيري بـ«1.15» مليار دولار لمساعدة السودان في سداد متأخراته للبنك.
يذكر أن البدوي شغل منصب وزير المالية في الحكومة الانتقالية الأولى التي تشكّلت عقب ثورة ديسمبر المجيدة.
* توقيت وكيفية تنفيذ سياسة التعويم منذ بداية التغيير كان سيهدد الثوره ، القوي السياسيه تراعي التوقيت بينما يفتقر الاكاديميون لقراءة التوقيت المناسب، كما أن المطلوب كان اثبات مدي جدية وصدق الدول الكبري في دعم الانتقال وذلك من خلال إزالة اسم السودان من قائمة الارهاب. الاختلاف في التوقيت فقط وفي ضرورة التدرج لتقليل الآثار الاجتماعيه لسياسة التعويم.