أنضمت هيئة شؤون الأنصار، للتيار المعارض لإقرار العلمانية في في اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين البرهان والحلو، مع تأمينها على باقي الجزئيات.
الخرطوم: التغيير
قالت هيئة شؤون الأنصار في السودان، يوم الثلاثاء، إن علاقة الدين بالدولة أمر يهم كل السودانيين ولا يقرر فيها فصيل واحد دون الآخرين ومحله المؤتمر الدستوري.
وأبرمت الحكومة الانتقالية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، اتفاق إعلان مبادئ يحسم الخلاف بشأن علاقة الدين بالدولة.
وأضافت الهيئة في بيان بأن: (الدين الإسلامي لا يقر الإكراه ولا يفرض شعائره وأحكامه على غير المؤمنين به، وبنفس القدر لا يقبل أن تُفْرَضَ على المؤمنين به مفاهيم وأحكاماً تتصادم مع عقيدتهم وقيمهم وتسلبهم حقهم الديني والثقافي والتشريعي).
ويمهد الاتفاق لانضمام الشعبية شمال، لعملية السلام التي ابتدرتها الحكومة الانتقالية عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بالمخلوع عمر البشير.
ونص الاتفاق الموقع في جوبا بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية شمال القائد عبد العزيز الحلو، على إقامة دولة المواطنة واحترام الأديان والممارسات الدينية.
واتفق الطرفان على أن : (لا تفرض الدولة ديناً على أي شخص ولا تتبنى ديناً رسمياً).
وجاء في نصوص الإعلان: (تكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشؤون المعتقد والضمير كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادي في الدستور).
وقضى النص (باستناد قوانيين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات).
واشترطت الحركة الشعبية في وقتٍ سابق إقرار مبدأ فصل الدين عن الدولة، قبل الجلوس مفاوضات مع الحكومة الانتقالية.
وأكد الإعلان على تراجع المكون العسكري، عن رفض اتفاق أديس أبابا وتوافقات (حمدوك – الحلو) لمخاطبة جذور الأزمة.
توافق
وأضاف بيان الهيئة أن الإتفاق حوى مبادئ لا خلاف عليها كسيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، وإقرار السلام ورفض الحل العسكري.
وتعتبر هيئة شؤون الأنصار الرافد الديني المغذي لحزب الأمة القومي.
وكان الحزب رحب في وقتٍ سابق بإعلان المبادئ الموقع بين البرهان والحلو.
وتعهد الأمة القومي بصياغة موقف رسمي من تفاصيل الإعلان عبر مؤسساته المعنية.
