كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم تفاصيل الاعتداء على كوادر بمستشفى الولادة أم درمان، وأعلنت الشروع في إجراءات قانونية وطالبت بالمسارعة في إنفاذ نصوص قانون حماية الكوادر الطبية.
الخرطوم: التغيير
أدانت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، حادثة الإعتداء على كوادر طبية بمستشفى أم درمان للولادة «الدايات»، والتي تسببت في إضراب الكوادر الصحية مما أدى إلى شلل في الطوارئ بالمستشفى.
إجراءات قانونية
وأعلنت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنها قامت بعدة تحركات إزاء الحادثة، ومنها الشروع في إجراءات قانونية بحق ثلاثة من المعتدين ضمن الحق العام، وملاحقة بقية أفراد المجموعة المعتدية بواسطة المفوض تحت طائلة المادة «183» من القانون الجنائي لسنة 1991م- «الإتفاق الجنائي، الإزعاج العام والتعدي على موظف أثناء تأدية عمله»، ومع جاهزية الفريق القانوني للوزارة بفتح مزيد من المواد القانونية متى استدعى الأمر لذلك.
وقالت الوزارة إنها تابعت الحادثة بقلقٍ بالغ، وأشارت إلى أنه في هجوم واسع النطاق إعتدى أكثر من «10» مرافقين مدججين بالأسلحة البيضاء على الطواقم الطبية بالمستشفى متسببين في إصابات بالغة وشروخ نفسية عميقة فضلاً عن الإتلاف المتعمد للأجهزة والمستلزمات، ويجري حصر الخسائر.
وأضافت بأن الهجوم بدأ بإعتقاد من المهاجمين بوجود قصور في الخدمة أدى لوفاة إحدى متلقيات العلاج دون أن يكون رأيهم مسنوداً بإقرار طبي أو بتحقيق مهني أو رأي طبي مستقل.
وأكدت أن لذوي الراحلة كامل الحق في التقاضي بالطرق المعلومة والقانونية في اللجان المتخصصة والمجلس الطبي وغيرها من القنوات.
وأعلنت رفض كل مسلك لشريعة الغاب أو أخذ القانون باليد.
مشروعية المطالب
وقطعت بكامل ثقتها بالكادر الطبي ومهنيته العالية وحرفيته في التعامل مع كافة المستجدات.
وأكدت كامل التضامن مع الكوادر الصحية بمستشفى أم درمان للولادة، وأمنت على مشروعية مطالبهم في توفير بيئة مهنية آمنة ومعافاة.
ونوهت لتسجيل زيارة ميدانية فوراً للمستشفى للوقوف على الأوضاع، بجانب زيارات للطواقم التي تعرضت للاعتداء بمن فيهم الطبيبة الاختصاصية التي تعرضت للقدر الأكبر من الاعتداء.
وأمنت الوزارة على أحقية الطبيبة المعتدى عليها بعد تعافيها الجسدى والنفسي في ملاحقة المجموعة المعتدية ضمن سياقات الحق الخاص على أن توفر الوزارة لها كامل العون القانوني.
وأشارت إلى إجراء محاولات حثيثة لإعادة الخدمة بأسرع ما ينبغي للمرفق الحيوي بتوفير كافة الاشتراطات التي ينادي بها الكادر العامل.
ونبهت لأحقية المتضررين في مقاضاة منسوبي الوزارة في كل وقتٍ بالتظلم لدى الجهات المعنية.
مناشدات
وطالبت الجهات المنوط بها التشريع وإنفاذ القانون بالمسارعة في إنفاذ نصوص قانون حماية الكوادر الطبية وتأمين المشافي والمقار الصحية.
كما ناشدت النشطاء والمدونين بتحري الدقة في نشر المعلومة من مصادرها بالتواصل المباشر مع الوزارة «عوضاً عن المساهمة في نشر الإشاعات والاتهامات من غير مسوغات موضوعية أو أدلة».
وتعهّدت الوزارة بمتابعة القضية عن كثب وتمليك الرأي العام المعلومات بشأنها ما لم يكن ذلك مؤثراً على سير العدالة.
