تجدد العنف الأهلي غربي السودان ومقتل وجرح «72» شخصا
تصاعدت وتيرة العنف الأهلي بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور نهار اليوم الاثنين، وأسفرت الأحداث بحسب مصادر طبية عن مقتل 18 شخصا وجرح 54.
الخرطوم: التغيير
وذكر شهود من المدينة لـ (التغيير)، أن موجة العنف الحالية أسوأ من تلك التي حدثت قبل أكثر من شهرين.
وأكدوا أن المعتدين هذه المرة استهدفوا مقار حكومية ومرافق خدمية، حيث تم حرق مبنى المحلية وقصف مجمع السلطان الطبي بالمدفعية.
من ناحيتها أكدت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، مقتل 18 شخصا وجرح 54، منذ تجدد الأحداث أمس الأول السبت.
اتساع دائرة العنف
وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، أن دائرة العنف اتسعت بصورة أكبر منذ صباح الأحد.
وأشارت إلى أن الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي ومستوصف النسيم ومستشفى السلاح الطبي بالجنينة.
ولفتت لإجراء 10 عمليات جراحية وأن المستشفيات ما زالت تستقبل المزيد من الضحايا.
وأدانت اللجنة في بيانها، اعتداء مجموعة من العصابات الإجرامية على سيارة الإسعاف التي كانت تقل عدد من الكوادر الطبية العاملة في مستشفى الجنينة التعليمي مساء الأحد.
وأوضحت أن هذه المجموعة أطلقت النار على السيارة مما أدى لإصابة السائق ليتم إنزال الكوادر الصحية وضربهم.
ما أدى – بحسب البيان – لإصابة اثنان من اختصاصي المختبرات الطبية، بجانب أحد أفراد الحراسة ونهب كل مقتنياتهم.
تهديد الكوادر الطبية
وأشار البيان إلى تعرض المؤسسات الطبية وسكن الكوادر لتهديد مستمر في ظل عدم كفاية التأمين.
وقال إن التساهل المتكرر والمستمر من قبل لجنة أمن الولاية ووزارة الصحة في توفير التأمين الكافي والدائم للمؤسسات الطبية وحركة الكوادر يهدد بشكل جدي استمرارية تقديم الخدمات الطبية.
ودعت اللجنة حكومة الولاية للتدخل وفرض هيبة الدولة وإنهاء حالة الانفلات الأمني.
وشددت على أن أمر تأمين المرافق الصحية والكوادر العاملة وكذلك تأمين سكنهم وتسهيل حركتهم يجب أن يكون في قمة الأولويات العاجلة حتى لا تتوقف تلك الخدمات.
كذلك دعت اللجنة المواطنين بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم متى ما تيسر الوصول.
الأحداث السابقة
واندلعت مواجهات دامية بالجنينة مطلع فبراير، عقب حادثة طعن بالقرب من مخيم كريندق للنازحين، قبل أن تتحول إلى مواجهات أهلية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.
واستمرت أعمال العنف لعدة أيام، ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف، وتعطل الحياة بالمدينة.
وتعرّض – حينها – منزل الوالي، محمد عبد الله الدومة، إلى إطلاق نيران من قبل مسلحين مجهولين، لكن أحداً لم يُصب بأذى.
وطبقاً للجنة أطباء ولاية غرب دارفور، أن حصيلة ضحايا تلك الأحداث الدموية بالجنينة والمناطق المجاورة بلغت 163 قتيلاً و217 جريحاً.
وأرسلت الحكومة الاتحادية قوات من الاحتياطي المركزي إلى الجنينة لحفظ الأمن.
وكان مجلس الأمن والدفاع قد اتخذ قرارات وحزمة إجراءات وتدابير للإسهام في هدوء الأحوال وعودة الحياة لطبيعتها.