طالب وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور السوداني، عبد الله يحيى، بعدم التهاون في ضبط مرور الشاحنات ذات الحمولة الزائدة على الطرق القومية.
الخرطوم: التغيير
شدد وزير التنمية العمرانية على أهمية التعاون المشترك مع كل الجهات المختصة من سلطة الجمارك والأجهزة الشرطية واتحاد غرف النقل.
وكانت إدارة النقل البري قررت منع دخول المركبات المخالفة للأوزان المسموح بها للسودان، وذلك في إطار الحفاظ على الطرق القومية.
وأعتبر الوزير خلال اجتماعه باتحاد غرف النقل، الأربعاء، أن الطرق موارد قومية يتم عبرها تصدير المنتجات المحلية وتأتي بالعملات الصعبة.
ودعا وزير التنمية العمرانية للمحافظة على الطرق وتحديث آليات التحصيل من أجل محاربة الفساد والتلاعب برسوم العبور من الشركات.
وكشف عن ترتيبات لإيجاد آليات تحصيل إلكتروني وتجويده.
فضلا عن ترتيبات لإنشاء مكتب في المعبر الحدودي بين مصر والسودان بالتنسيق مع اتحاد غرف النقل وكل الجهات المختصة.
وناقش اللقاء وضع الطرق القومية خاصة طريق شريان الشمال، وأسباب رداءته وسوء استخدام الطريق، بسبب الحمولات الزائدة وأثرها على الطرق.
بجانب ضعف التحصيل وإيرادات رسوم العبور، وإهمال الطرق والمعابر من قبل النظام المباد.
كما تطرق لعدم احترام القانون من قبل أصحاب المركبات والشاحنات، لا سيما الشاحنات المصرية وعدم احترامهم لقوانين البلاد.
وقررت وحدة النقل البري التابعة لوزارة النقل، في مارس الماضي، بمنع دخول المركبات المخالفة للأوزان المسموح بها عبر كافة المعابر البرية لجمهورية السودان.
وبحسب القرار، فإن أقصى حمولة للمحور الفردي أحادي الإطار هي 8 أطنان للمحور
وأقصى حمولة للمحور الفردي ثنائي الإطار هي 10 أطنان للمحور.
بينما تبلغ أقصى حمولة للمحور الثنائي 18 طناً، على ألا تزيد المسافة بين المحوربن عن 1.3 متر.
فيما تبلغ أقصى حمولة للمحور الثلاثي ثنائي الإطارات 24 طناً.
على ألا يزيد الوزن الكلي للمركبة عن 56 طناً، ولا تزيد أبعاد المركبة عن 22 متراً للطول، و2.6 متر للعرض، و4.65 متر للارتفاع.
