جدَّد السودان تمسكه بالوصول إلى إتفاق ملزم وقانوني بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي.
الخرطوم: التغيير
أبلغت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، سفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى السودان، بآخر مستجدات ملف «سد النهضة» الإثيوبي.
والتقت مريم ووزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، يوم الأحد، بسفراء الدول الأفريقية الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، عبر تقنية الإتصال المرئي.
وقدمت شرحاً مفصلاً عن جولة مفاوضات كينشاسا، موضحة موقف السودان الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل المضي في الملء الثاني للسد من الجانب الاثيوبي.
وأعربت عن تطلعها لدعم الدول الأفريقية للتوصل لحلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف.
من جانبه قدم وزير الري شرحاً عن الاجراءات الفنية والتقنية للمقترحات المقدمة في المفاوضات.
ونوه إلى أن السودان تقدم بمقترح الوساطة الرباعية سعيا للتوصل لاتفاق عاجل.
مؤكداً على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتحقيق المكاسب المرجوة من السد للأطراف الثلاثة.
رفض
وكان السودان أعلن رفضه لعرضٍ إثيوبيٍّ بتبادل بيانات الملء الثاني لخزان سد النهضة، المزمع في يوليو المقبل، وأبدى تمسكه بالإتفاق الملزم، والمرضي لكافة الأطراف.
وقالت وزارة الري والموارد المائية، في وقتٍ سابق، إنها تلقت رسالة من إثيوبيا لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني.
وتصر إثيوبيا على ملء السد يوليو المقبل، تجنباً لتفويت موسم الفيضان، حتى دون التوصل لاتفاق ملزم مع السودان ومصر.
ويخشى السودان من تأثيرات كبيرة تطال سدوده، ومشروعاته المائية على امتداد مجرى النيل الأزرق، والنيل الرئيسي.
ويتوقع أن تحجز إثيوبيا قرابة «13.5» مليون متر مكعب من المياه بدايةً من يوليو المقبل.
اختبار مفاجئ
وأطلقت إثيوبيا 1 مليار متر مكعب من المياه الأسبوع الماضي.
وتعتزم إثيوبيا فتح البوابات السفلى للسد، لاختبارات خاصة بعمليات التشغيل.
وقالت وزارة الري السودانية: إن الإخطار وصلهم قبل 48 ساعة من بدء إطلاق المياه.
وأضافت: هذا يؤكد من جديد أهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تعني أن جزءاً من عملية الملء ستحدث في شهري مايو ويونيو، خلافاً للجداول المتبادلة التي تؤكد بأن الملء في يوليو المقبل.
وتوقعت الوزارة أن يمثل ذلك ضغطاً على منظومة توليد الكهرباء بالسودان.
ويعاني السودان من فجوة كبيرة في الكهرباء، وبرمجة قطوعات تستمر لساعات، وذلك منذ عدة أشهر.
وجدد السودان دعواه لتوسعة الوساطة بمفاوضات سد النهضة لتشمل أطرافاً ومنظمات دولية، وهو الأمر الذي ما تزال ترفضه إثيوبيا.
