صعّد السودان من لهجته تجاه الجارة إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، ودمغها بالمرواغة والسعي إلى جعل الملء الثاني للسد أمراً واقعاً، ولوّح برفع دعوى إلى مجلس الأمن الدولي.
الخرطوم: التغيير
اتهم وزير الري والموارد المائية السوداني البروفيسور ياسر عباس، دولة إثيوبيا، بأنها تراوغ في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول قضية سد النهضة، وأنها تعمل على شراء الزمن لتجعل الملء الثاني للسد أمراً واقعاً.
تعنت
وقال عباس في حديث لقناة السودان، يوم الخميس، إن إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية، بينما وافقت عليه مصر.
وأضاف: «نحن نستغرب موقف إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات من غير توقيع اتفاق في حين اشتراطهم لذلك في خطاب رسمى لوزير الري الإثيوبي بتاريخ 8 ديسمبر 2020م».
وتابع بأن إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية للرؤساء الثلاثة.
وزاد: «نرى أنه ليس هناك مبرر لذلك وترك الأمر للاتحاد الأفريقي فقط وفي نفس الوقت رفض الوساطة الرباعية بقيادة الاتحاد الافريقي».
وأكد الوزير أن التوصل لاتفاق لا ينتقص من سيادة أو حقوق إثيوبيا، بل بالعكس يوفر لإثيوبيا حقوقها كاملة ويحمي مصالح السودان.
تحوطات
وقال الوزير إن الملء الأول لسد النهضة في يوليو الماضي دون اتفاق أو حتى إخطار كانت خطوة مفاجئة جعلتهم يشكون في النوايا الإثيوبية.
وأضاف: «وضعنا عدة سيناريوهات وخطط فنية وقانونية في حال تم الملء للعام الثاني دون إخطار».
وتابع: «احتطنا فنياً بتخزين كمية من المياه في خزان الرصيرص لري المشاريع ومياه الشرب في حال كانت المياه الواردة من سد النهضة قليلة، كما أنه لن يتم تفريغ جبل أولياء تماما لاول مرة منذ 100 عام».
وأوضح عباس أنه في حال تم الملء للعام الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني فهناك فرق قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية، باعتبار أنه لم يتم دراسة الآثار البيئية والإجتماعية والمخاطر لسد النهضة، ويتم دراسة الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان ومحكمة «الكوميسا».
مواصلة التفاوض
وذكر عباس أن السودان سيعمل في الجانب الدبلوماسي والسياسي على حشد الرأي العام العالمي والإقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل لاتفاق قانونى ملزم.
واعتبر أن الاتحاد الأفريقي لم يلعب دوره القيادي بل كانوا مراقبين فقط، وقال: «نحن نرى انه لم تكن هناك منهجية جادة للوصول لاتفاق. وقد ضاعت 9 أشهر فى مفاوضات عبثية ولن نقبل بضياع المزيد من الوقت».
ونبه إلى أنه عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي في العام الماضي كانت هنالك «90%» من المسائل متوافق عليها، وبعد «8» أشهر من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد.
وقال الوزير: «إذا نجحت القمة الثلاثية للرؤساء سنعود للتفاوض، وإذا لم تنجح سنواصل التصعيد السياسي والقانوني وعمل التحوطات الفنية اللازمة».
وشدد على أن عدم التوصل لاتفاق يمهد لرفع دعوة إلى مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطراً حقيقياً على السلم والأمن الإقليمي.
وأكد أن السودان بعد الثورة دولة بها قدر عالٍ من الشفافية والديمقراطية والبوصلة الوحيدة هي المصلحة الوطنية للسودان.
وأشار إلى أن الفلسفة الاولى لسد النهضة والتي دعمها السودان منذ البداية أن يكون أداة تعاون وليس للخلاف.
واستبعد خيار الحرب، وقال: «لا نتوقع قيام حروب بين الدول الثلاث بسبب قضية سد النهضة».
المبادرة الإماراتية
وأوضح عباس أن المبادرة الإماراتية هي صيغ استثمارية وفق القوانين السودانية في أراضي الفشقة، وأيضاً مبادرة غير رسمية لتقريب وجهات النظر في ملف «سد النهضة».
وقال: «أبدينا وجهة نظرنا في المبادرة الإماراتية بأنه يمكن توسيعها بتحويل سد النهضة من بؤرة توتر ونزاع إلى بؤرة تعاون اقتصادي إقليمي ويكون هنالك استثمارات من الإمارات والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي بحيث يساهم سد النهضة في توليد الكهرباء من إثيوبيا، ويساهم السودان بالاستثمارات الزراعية لتوفير الغذاء لإثيوبيا».
