مرّر مجلسا السيادة والوزراء في السودان، مزيداً من مشروعات القوانين، من ضمنها قانون لمفوضية مكافحة الفساد.
الخرطوم: التغيير
قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد البارئ، إن اجتماع مشترك لمجلسيِّ السيادة والوزراء في السودان، يوم السبت، صادق على مشروعات قانون: مفوضية مكافحة الفساد، مفوضية العدالة الانتقالية، مفوضية السلام، تطوير الصناعة، قانون الموارد المائية تعديل 2021.
الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز اليوم (السبت) مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، ومشروع قانون مفوضية السلام، ومشروع قانون تطوير الصناعة. ومشروع قانون الموارد المائية (تعديل 2021).
— Nasredeen Abdulbari (@nasabdulbari) April 24, 2021
ويلعب المجلسان (السيادة والوزراء) دور المجلس التشريعي، لحين تعيين أعضاء التشريعي (البرلمان).
وتمهد إجازة القوانين لا سيما المفوضيات، في استكمال هياكل الفترة الانتقالية، واستحقاقات اتفاقية جوبا للسلام.
ولم يعط عبد البارئ في تغريدته على (تويتر) تفاصيل بشأن القوانين الممرة.
وبرزت اعتراضات الآونة الأخيرة على التلكؤ في إعلان المجلس التشريعي.
ويخشى أن تؤدي غيبة التشريعي إلى تمرير قوانين قد تكون مثار جدال.
وصادق المجلس في الأسبوع الماضي على إلغاء قانون لمقاطعة إسرائيل، موقع منذ العام 1958م.
وأثارت مسودة لقانون الأمن الوطني كثير من الجدل بشأن نصوصها التي يراها بعض النشطاء بأنها قمعية ومنتهكة.
ونص اتفاق جوبا للسلام (أكتوبر 2020) على تكوين المجلس التشريعي في غضون شهرين من توقيع الاتفاق.
كل قانون في مصلحة الدولة السودانية والانسان السوداني مرحب به .. هذه هي الفرصة الذهبية لسن التشريعات الثورية والجريئة لأننا نعرف أنه بانتهاء الفترة الانتقالية وقدوم الحكومة المنتخبة فلن تستطيع تمرير أي تشريعات رائدة وجريئة بسبب المعارضة الكبيرة التي ستواجهها .. ولكن لماذا التلكؤ في تكوين المجلس التشريعي ؟